تعطي حكومة المملكة العربية السعودية إهتمامًا كبيرًا بالتنمية الزراعية وتحقيق الأهداف التي تخطط لها البلاد وفق رؤية 2030 التي تهدف للإكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وتنميتها.
ورشة عمل إفتراضية
وفي هذا السياق نظمت إدارة صندوق التنمية الزراعية ورشة عمل افتراضية بعنوان “القطاعات الاستثمارية الزراعية المستهدفة في المملكة والقارة الآسيوية”، بمشاركة وزارة الاستثمار وصندوق التنمية السعودي، بالإضافة إلى الهيئة العامة للتجارة الخارجية والشركات الأجنبية.
وناقشت الورشة الحلول التمويلية التي يقدمها صندوق التنمية الزراعية، وكيفية الاستفادة منها محلياً وخارجياً، حيث سلطت الورشة الضوء على وسائل الدعم المقدمة في مجال تعزيز الأمن الغذائي والاستثمار المستدام في الأعمال الزراعية، إضافة إلى التعريف ببرنامج الصندوق للاستثمار الزراعي الخارجي.
وأستعرض المشاركين في الورشة تمويل المستثمرين الأجانب، والاستفادة من التسهيلات الائتمانية التي يقدمها الصندوق، والفرص التمويلية المقدمة من الشركات الأجنبية الآسيوية في مجال الاستثمار الخارجي الزراعي.
هدف الورشة
ووضعت الورشة هدفها متمثلًا في المشاركين الذين يمثلون الشركات الزراعية الآسيوية المسجلة في المملكة، والشركات الزراعية السعودية التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في آسيا، والجهات المعنية بتسهيل الاستثمار الزراعي خارجياً ومحلياً، إضافة إلى عدد من المستثمرين والمهتمين بمعرفة خيارات التمويل المتاحة.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج الاستثمار الزراعي السعودي المسؤول في الخارج، هو برنامج تمويلي يقدمه صندوق التنمية الزراعية؛ بهدف الإسهام في الأمن الغذائي للمملكة من خلال تأمين إمدادات السلع الأساسية للمملكة، والإسهام في الاكتفاء الغذائي للمحاصيل الأساسية، وإقامة الشراكات الإستراتيجية، وتحفيز ودعم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار.
ويرتكز البرنامج على أهم المحاصيل الأساسية وهي (الأعلاف الخضراء والذرة والقمح)، في حين تتضمن المحاصيل الثانوية منتجات (السكر، والأرز، وفول الصويا، وزيت الطعام، واللحوم الحمراء، والشعير)، ويشمل التمويل المشاريع الجديدة والتوسعة، ومشاريع الاستحواذ، وتمويل الزراعة التعاقدية خارجياً، وتمويل رأس المال العامل، ويتراوح مبلغ التمويل بين 5 ملايين و100 مليون دولار أميركي ونسب التمويل بين 60% – 75% من إجمالي التكاليف الاستثمارية.
