خاطبت وزارة التعليم نظيرتها التنمية البشرية بخصوص إعادة النظر في ربط العلاوة السنوية بالرخصة المهنية للمعلمين، والمعلمات بحسب ما أفادت صحيفة “عاجل” السعودية.
وكانت وزارة التعليم قد استندت إلى عدد من الأسباب في خطابها إلى الموارد البشرية، وارتكزت الوزارة بشأن طلبها لشاغلي الوظائف التعليمية على أن التطبيق يكون ساري اعتبارا من تاريخ 1/1/ 2025، واشتملت المبررات الأثر الذي ترتبه الرخصة على رواتب المعلمين، وفي ذات الوقت لا يتم إيقاف العلاوة لجميع قطاعات الخدمة المدنية بعدم الحصول على الرخصة المهنية.
واستندت الوزارة أيضا إلى ارتباط الرخصة المهنية بالترقيات، والتطوير المهني التعليمي، واعتبارها أحد ضوابطه.
وكذلك لا يتم تطبيق إيقاف العلاوة بناء على الرخصة المهنية في القطاعات المهنية الأخرى مثل: المهن الصحية، والهندسية.. إلخ، حيث أن الرخصة المهنية هي لمزاولة المهنة فقط، بالإضافة إلى أن قبول دخول المعلم للميدان التعليمي، وأداء الأدوار التعليمية، وتحقيق المستويات المطلوبة في الأداء،كل ذلك يدعم منحه العلاوة السنوية.
جدير بالذكر أن هناك عدد من الإجراءات تم ربطها بالحصول على الرخصة المهنية، ونصت هذه الإجراءات على عدد من الأشياء تتمثل في حرمان الموظف المشمول باللائحة من العلاوة السنوية من اللائحة في حالات تتضمن عدم حصول الموظف على الرخصة المهنية أو لم يجددها خلال الفترة المحددة بناء على القواعد والترتيبات المنظمة للرخص المهنية لدى الهيئة، ويستثنى من ذلك وظيفة مساعد معلم.
