التطورات الأخيرة في قواعد تغطيات التأمين البحري وتأثيرها على الشركات والمؤسسات السعودية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية “ساما” في المملكة العربية السعودية عن إصدارها لتعليمات جديدة تتعلق بتغطية التأمين البحري، وذلك في إطار جهودها لتنظيم وإشراف قطاع التأمين والحفاظ على حقوق المتعاملين فيه، تأتي هذه الخطوة أيضًا في إطار تعزيز وتطوير قطاع التأمين في المملكة.

تعليمات جديدة لتغطية التأمين البحري بواسطة “ساما”

أفاد بيان صادر عن “ساما” بأن هناك تعليمات جديدة تهدف إلى وضع إطار شامل ومنظم لتغطية التأمين البحري الإلزامي وغير الإلزامي، وتحديد حدود المنافع والتغطيات المقبولة على نحو يتناسب مع الخصائص الفريدة لهذا المنتج.

وتم العمل على إعداد التعليمات بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل لضمان الامتثال لأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها المملكة، بالإضافة إلى أحكام النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي واللوائح ذات العلاقة، ويتوقع أن تلعب هذه التعليمات دورًا مهمًا في تحسين جودة الخدمات التأمينية المقدمة وضمان حفظ حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من منتجات التأمين البحري.

ويتجدد الإشارة إلى أنه في وقت سابق تم عرض مشروع التعليمات على منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية، بهدف الاستماع والاستفادة من آراء الجمهور والخبراء المختصين في هذا المجال، كما يُشير إلى أنه يمكن الوصول إلى تعليمات شاملة تتعلق بتغطية التأمين البحري.