أوقعت وزارة التجارة غرامات مالية على 10 وكالات سيارات خالفت نظام الوكالات التجارية والأنظمة التنفيذية في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وذلك بسبب عدم الامتثال لأحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار، من أجل ضمان جودة المنتج، وعدم تقديم خدمات ما بعد البيع للمستهلك.
ماذا استوجبت هذه المخالفات؟
استوجبت هذه المخالفات إجراءات عقابية على وكالة سيارات ألمانية بسبب عدم توفرها قطع غيار عالية الجودة وفقًا للمواصفات الفنية الخاصة بـ14 يومًا من تاريخ طلب المستهلك لها، كما شملت أيضًا وكالة سيارات أمريكية تمثلت في التأخير في إصلاح المركبة للمستهلك وعدم توفير قطع الغيار في السوق المحلي بجودة المصنع المطلوبة، وعدم الإفصاح للمستهلك عن العيوب التي في السيارة المبيعة منذ وقت البيع.
الوكالة اليابانية والتأخر في أعمال الصيانة:
لم يتم توفير مركبة بديلة للمستهلك في الوكالة اليابانية، الناتجة عن التأخر في أعمال الصيانة، مما أدى إلى إعطائها تعويضًا ماليًا عن مدة عدم الاستفادة من المركبة، وقد غرمت الوزارة أيضاً أربع وكالات سيارات صينية، الأولى بسبب التأخر في تسليم المستهلك سيارته الجديدة عام 2023 بعد الموعد المتفق عليه، وذلك بسبب ارتكاب هذه الوكالة أخطاءً في التشخيص وعدم القيام بالفحص الصحيح لسيارة المستهلك، فيما ارتكبت الوكالات الأخرى مخالفات عدم الالتزام بتوفير قطع الغيار المطابقة لطلب المستهلك في غضون 14 يومًا من تاريخ الطلب.
