“التجارة”: حجب 51 موقعًا إلكترونيًا تمارس النصب والاحتيال وتنتحل صفة الوزارة باستقبال البلاغات
بمبادرة حازمة ومستنيرة، أعلنت وزارة التجارة اليوم عن خطوة رائدة تهدف إلى حماية المستهلكين من جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني، وتجسيدًا لالتزامها بتوفير بيئة تجارية نزيهة وآمنة، تم اتخاذ قرار بحجب 51 موقعًا إلكترونيًا يمارسون أنشطة مشبوهة ويتلاعبون بالمستهلكين، وتعكف الوزارة على تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال متابعة مستمرة للمواقع الإلكترونية المشبوهة، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها.
يعكف هؤلاء المحتالون على التنصل من مسؤوليتهم من خلال انتحال لصفة الوزارة نفسها، بهدف استدرار ضحايا جدد والتلاعب بمعلوماتهم الشخصية وممتلكاتهم، ومن هنا تبرز أهمية هذا الإعلان الحكومي الذي يلقي الضوء على جهود الوزارة في كشف هذه الممارسات الخبيثة، واستئصالها من جذورها، تأتي هذه الخطوة في سياق اهتمام الدولة بضمان حقوق المستهلكين، والحد من التجاوزات التجارية غير القانونية، وبموجب هذا القرار، تؤكد الوزارة التزامها بالتصدي للجرائم الإلكترونية، والمحافظة على سلامة وأمان معاملات المستهلكين على الإنترنت.
حجب 51 موقع إلكتروني تمارس النصب والاحتيال وتنتحل صفة الوزارة باستقبال بلاغات المستهلكين.
وتؤكد الوزارة باستمرار حجب المواقع المخالفة حمايةً للمستهلكين وحفظا لحقوقهم.
وتسعدنا خدمتكم عبر قنواتنا الرسمية:
📞 | الرقم الموحّد 1900
📱 | تطبيق "بلاغ تجاري" https://t.co/GYvqqOHRG9— وزارة التجارة (@MCgovSA) August 6, 2023
التصدي للجرائم الإلكترونية
تشير هذه الخطوة إلى التزام وزارة التجارة ببناء بيئة رقمية آمنة وصحية للمستهلكين والتجار على حد سواء، وتجسد هذه الخطوة الجهود المبذولة لمواجهة التحديات الرقمية، والتصدي للجرائم الإلكترونية التي تهدد سلامة المعاملات التجارية والمالية، وبهذا القرار الحازم، تؤكد وزارة التجارة تفانيها في الحفاظ على حقوق المستهلكين، وتعزيز نمط حياة رقمي آمن ومستدام، وهي تدعو جميع المستهلكين لتقديم بلاغات عن أي نشاط مشبوه أو احتيالي، يتعلق بصفة الوزارة للقضاء على هذه الظاهرة السلبية، والمحافظة على نموذج تجاري نزيه وموثوق فيه.
