وضعت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية عقوبات جديدة على مخالفي نظام المياه، شملت الغرامة المالية وإلغاء الترخيص، أو كلاهما.
غرامة كبيرة لمخالفين
ووفقاً للتعديلات الجديدة، التي طرحتها الوزارة للنقاش عبر منصة “استطلاع”، تبلغ الغرامة المالية القصوى على المخالفين 5 ملايين ريال، كما يحق للوزارة إلغاء الترخيص للمخالف.
ويحق لمن صدر بحقه قرار عقوبة، الاعتراض أمام لجنة مستقلة في الوزارة خلال 15 يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
وأوضحت الوزارة أن المخالفة الجسيمة هي الأفعال الواردة في المادة «السابعة والستون» من النظام، والأفعال المرتبطة بالغش والتحايل أو ترتب عليها ضرر بالغ على الانسان، أو الحيوان، أو النبات، أو الصحة العامة، أو البيئة، أو المرفق العام.
حماية الموارد المائية
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ الأمر رقم 32043 وتاريخ 1444/05/05 القاضي بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها المرتبطة بالمخالفات والعقوبات والغرامات، وآليات التقدير والتحصيل والاعتراضات واقتراح التعديلات اللازمة عليها بهدف الحد من التحديات ذات الصلة بالمخالفات والغرامات التي تفرض على المنشآت التجارية.
وتسعى الوزارة من خلال هذه التعديلات إلى حماية الموارد المائية في المملكة، والحد من الممارسات المخالفة للنظام.
تعديلات نظام المياه الجديدةوفيما يلي أهم تعديلات نظام المياه الجديدة:
-زيادة الغرامة المالية القصوى على المخالفين إلى 5 ملايين ريال.
-إلغاء الترخيص للمخالفين.
-حق الاعتراض على قرارات العقوبة أمام لجنة مستقلة في الوزارة خلال 15 يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
-تعريف المخالفة الجسيمة بأنها الأفعال الواردة في المادة (٦٧) من النظام، والأفعال المرتبطة بالغش والتحايل أو ترتب عليها ضرر بالغ على الانسان، أو الحيوان، أو النبات، أو الصحة العامة، أو البيئة، أو المرفق العام.
