أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” صدور اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها، تهدف هذه اللائحة إلى تعزيز سلامة وكفاية البنى التحتية لقطاع المدفوعات في المملكة، يسعى البنك المركزي من خلال هذه اللائحة إلى تحقيق أهداف النظام وضمان تحقيق الأمان والفعالية في عمليات الدفع الإلكتروني، يأتي ذلك في إطار جهود البنك المركزي لتعزيز قدرة السعودية على مواكبة التطورات التكنولوجية في قطاع المدفوعات وتأكيد دور البنك في تعزيز الاستدامة والتنمية الاقتصادية.
الأطر التنظيمية
أوضح البنك المركزي السعودي أن اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها تحدد الأطر التنظيمية والرقابية التي تهدف إلى تفعيل دور البنك المركزي في حماية القطاع المالي وضمان استقراره، وتعمل اللائحة على تعزيز التوافق مع المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة مثل مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية (PFMI)، يأتي ذلك في إطار جهود البنك المركزي لتعزيز النظام المالي وتنمية الاقتصاد السعودي.
بيئة جاذبة للاستثمار
تسعى اللائحة التنفيذية إلى إنشاء بيئة استثمارية مشجعة تتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تهدف هذه اللائحة إلى وضع القوانين واللوائح اللازمة لتنظيم ممارسة أنشطة المدفوعات وتعزيز الابتكار والمنافسة في هذا القطاع، تهدف أيضًا إلى تطوير خدمات ومنتجات تواكب التطورات العالمية في مجال المدفوعات وتلبي احتياجات جميع العملاء، وبالتالي تحقيق الشمول المالي.
حقوق الأطراف
صدرت اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها في المملكة العربية السعودية من قبل البنك المركزي، وتهدف هذه اللائحة إلى الآتي:
- تنظيم خدمات المدفوعات في البلاد وتعزيز حقوق المتعاملين في هذا القطاع،
- تنظيم التزامات جميع الأطراف المشاركة في عمليات المدفوعات وتصنيف نظم المدفوعات الهامة ونهائية التسوية لضمان سلامة التعاملات واستقرارها.
- طُرح مسودة من أجل اللائحة التنفيذية بواسطة البنك المركزي بهدف الاستفادة من آراء الجمهور والحصول على تعليقاتهم.
- تم دراسة هذه الملاحظات والمرئيات واستخلاص ما يساهم في تحقيق أهداف النظام قبل اعتماد اللائحة تشكيلتها النهائية.
- تُطبق اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها ابتداءً من تاريخ صدورها وتحل مكان القواعد التنظيمية السابقة لمقدمي خدمات المدفوعات.
