البنك المركزي السعودي يصدر تعليمات وإجراءات احترازية يلزم بها جميع البنوك داخل الاراضي السعودية
أعلن البنك المركزي السعودي أمس على اتخاذه إجراءات احترازية عاجله ومؤقته للتصدي للاحتيال المالي الإلكتروني، مؤكدا على جميع البنوك العاملة داخل أراضي المملكة العربية السعودية أن تتخذ إجراءات حماية للعملاء معها وذلك لدعم استقرار القطاع المصرفي وتحقيق أهدافه وزرع الثقة بين العميل والبنوك، كما أوضح البنك المركزي أن كل ما يتخذه من خطوات فذلك نابع من مسؤوليته بحماية عملاء البنوك وإنه سوف يتخذ الإجراءات والتدابير المناسبة للوقوف على ارتكاب الجرائم الإلكترونية الخاصة بالعملاء وذلك من الصلاحيات الموكلة إليه.
إيضاح من المركزي السعودي بما يحدث:
كما أشار أيضا لأن اتخاذها مثل هذه الإجراءات الاحترازية قد تم بعد رصد ازدياد المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي الاحتيالية التي تحاول دائما أن تستهدف عملاء البنوك بطرق ووسائل مختلفة التي يوهم بها المحتال العميل بأنه يتعامل مع الجهة أو مع صفة رسمية أو محاولة إنجاز بصفات العميل لأنه جهة موثوقة ومن ثم الحصول على البيانات الخاصة بحساب العميل بما يؤدي إلى الدخول للحساب المصرفي الخاص بالعميل وإجراء عمليات السرقة أو الاحتيالية.
ولاحظ البنك المركزي من ازدياد مثل هذه الحالات في الآونة الأخيرة التي يستغل فيها المحتال للمواقع الاجتماعية والإلكترونية للحصول على الثقة من العميل ومعرفة بياناته الخاصة ومن ثم سحب الأموال أو تحويلها إلى حسابات أخرى،
كما أشار البنك إنه وضع حد سحب يومي للأشخاص أو الحسابات الفردية وهو 60،000 ريال سعودي يوميا، كما يمكن رفع هذا الحد من البنك عند تقديم طلب خاص وذلك لتعزيز إجراءات مكافحة الاحتلال التي تصب في النهاية أو تسهم في حماية العملاء والحفاظ عليهم من عمليات الاحتيال، ونبه البنك وحذر عملاءه وجميع عملاء البنوك العاملة داخل الأراضي السعودية من عدم التفريط في بياناتهم أو إخبار أشخاص آخرين ليسوا ذو صفه بالأرقام السرية ورموز التحقيق الخاصة بمواقعهم الإلكترونية أو بطاقات السحب الخاصة بهم، ويذكر أن هذا من التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي مع التحول الرقمي من قناة المالية والمصرفية الذي اتخذته دول كثيرة كنوع من الإجراءات الاحترازية من تفشي مرض كورونا، فقد قامت معظم البنوك العاملة في جميع الدول بالتحول إلى التعامل الرقمي عن طريق الموبايل أبلكيشن الخاص بالبنك مما سهل على المحتالين الحصول على بيانات العميل، ويذكر أن إحصائيات الخاصة بعام 2022 والبلاغات المقدمة من الإنتربول تدل على ذلك.
