سعود المعجب النائب العام السعودي قام باستدعاء 208 شخص من المقبوض عليهم للتحقيق معهم في تهم الفساد الموجهه اليهم، هذا وقد تم الافراج عن سبعة من المتهمين بتهمة الفساد حيث قام النائب العام بالتحقيق في تبديد مبلغ لايقل عن 100 مليار دولار في عملة الاختلاس والفساد على مدى العقوبة كذلك اضاف النائب العام أن السلطات لن تطشف عن اي تفاصيل شخصية في هذا الوقت، ذلك لحماية حقوق المشتبه بهم في القضية.
وقد اصدر العاهل السعودي الملك “سلمان بن عبد العزيز” يوم السبت الماضي، امرا ملكيا بتشكيل لجنة يرأسها ولى العهد الامير محمد بن سلمان، وتكون اللجنه من كل من:”رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام زرئيس امن الدولة “.
وذلك لحصر الجرائم والمخالفات والاشخاص الذين لهم علاقة بقضايا الفساد بالدولة، وقد اوقفت اللجنة السابقة عدد من الامراء والوزراء السابقين، وقد بلغ عددهم احدى عشرة اميرا ووزير، واربعة وزراء حاليين هذا وسوف يستمر النائب العام بجمع الادلة في وقائع الفساد، هذا بعد تجميد ارصدة المتهمين الشخصية، وهذا لن يؤثر على النشاط التجاري العادي في المملكة،
وكذلك اكد النائب العام أن حكومة المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يسير ضمن إطار قانوني ومؤسساتي واضح للحفاظ على الشفافية والنزاهة في السوق السعودية.
