الاستثمار في المهن الحرة لغير السعوديين ، تدرس حكومة المملكة العربية السعودية حالياً مشروع قرار يسمح للوافدين الأجانب بالاستثمار في كافة المجالات والمهن الحرة في السعودية مقابل ضريبة سنوية تقدر بـ 20%، وكان الاستثمار في المهن الحرة مقتصر فقط على السعوديين وهو ما أدى إلى انتشار ظاهرة التستر التجاري التي كبدت المملكة خسائر مالية كبيرة تقدر بمليارات الريالات.
ووفقاً لصحيفة الاقتصادية السعودية فإن الحكومة السعودية تدرس حالياً هذا القرار وتدرس اجراءات فرض الضريبة السنوية التي ستكون على نوعين الأول هو تقديم الوافد للحسابات النظامية من ارباح وايرادات ومصروفات والثاني يختص بالأرباح التقديرية في حالة عدم وجود ارباح.
وستكون النسب محددة وفقاً لكل مهنة فقطاع المقاولات تصل النسبة فيه إلى 15% بينما قطاع المهن الاستشارية فتصل النسبة فيه إلى 25% ويتيح هذا النظام للوافد الاجنبي الاستثمار في كافة المهن الحرة ونقل الكفالة له حيث يعامل الوافد حينها كمستثمر في المجالات الحرة بدون كفيل وذلك بعد استصدار كافة التراخيص الاستثمارية اللازمة.
وتأتي دراسة استصدار هذا القرار بالتوافق مع التصريحات التي اطلقها وزير الاستثمار والتجارة السعودي الدكتور “ماجد القصي” على هامش افتتاح السوق الموازية “نمو” اواخر الشهر الماضي وقال فيها، أن انتشار ظاهرة التستر التجاري كبدت المملكة خسائر كبيرة وهي ظاهرة غير صحية ومضرة اقتصادياً ويجب القضاء عليها.
وتعكف وزارة التجارة والاستثمار حالياً بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة بالتجارة والاستثمار على تطوير كافة التعاملات الغير نقدية بالإضافة إلى تطوير الموارد البشرية مع توفير فرص عمل للسعوديين في مختلف قطاعات العمل ومحاولة القضاء على ظاهرة التستر التجاري وتنظيم ملكية الوافدين الأجانب غير السعوديين.
