تشهد المملكة العربية السعودية جملة من التعديلات والتغييرات الجذرية في كافة القطاعات والاهتمام الكبير بتوطين الوظائف وتوفير المصادر المتنوعة للدخل السعودي بعيدا عن النفط فقط، وكل ذلك في إطار خطة المملكة “رؤية المملكة 2030” والتي أطلقها الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودي، وكان أخر قرارات تلك الخطة رفع رسوم الوافدين وفرض رسوم على مرافقيهم وكما كان لذلك من أثار إيجابية لكنه لم يلخوا من الآثار السلبية التي عددها الكاتب السعودي الخبير والخبير الافتصادي عبدالحميد الغمزي.
أنهيار كبير في القطاع العقاري بعد رفع رسوم الوافدين
قال الكاتب الإقتصادي السعودي عبدالحميد العمري، أن مغادرة الكثير من الوافدين المملكة، مثل ضربة قوية لأصحاب العقارات الذين رفعوا أسعار الإيجارات بشكل خيالي في السابق، وقال العمري عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر ” الضربة الأقوى للأسعار (لم تكن متوقعة أبداً كما حدثت الآن)، مضيفاً بأنها ستأتي من إنخفاض إيجارات المساكن نتيجة إخلاء الوافدين مساكنهم ومغادرتهم السعودية، وأضاف «أكرر للمرة الألف؛ أسعار اليوم أدنى من أسعار أمس! وأسعار الغد ستأتي أدنى من أسعار اليوم! تباطؤ الطلب في صالح المشتري، وعكس مصلحة البائع 100%، وشدد العمري على أن المستأجر الذي يعاني في هذه الفترة من غلاء مسكنه، عليه مفاوضة المؤخر على خفض السعر بما يناسبه، أو الإنتقال لمسكن آخر بسعر أقل بكثير مما كان يدفعه، خاصة وأن المساكن أصبحت.
الجدير بالذكر، أن قرار المقابل المالي على المرافقين أدى آلاف الوافدين لترحيل عوائلهم لبلدانهم، الأمر الذي أسهم بشكل واضح في إنخفاض الإيجارات، كما أن بعض أصحاب العقارات فشلوا عن إيجاد مستأجرين بسبب كثرة المعروض وقلة الطلب.
