صرح وزير العدل السعودي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قراراً بالموافقة على الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، والعمل بها بعد نزولها في الجريدة الرسمية في المملكة، وقد وضحت الأدلة التي جاءت في 135 مادة، نطاق تطبيقها وذلك في المعاملات المدنية والتجارية، بما في ذلك الإثبات في مجال الأحوال الشخصية والمنازعات العمالية.
وقد وضحت الأدلة أحكام عامة تفسر وتكمل لنظام الإثبات، منها الاتفاق على قواعد معينة في الإثبات وعبء الإثبات، والاستعانة بالتقنيات الحديثة والذكاء الصناعي في إجراءات الإثبات.
وقد تضمنت الأدلة عددا من القواعد والأحكام المتعلقة بالإقرار، والكتابة والدليل الرقمي، والشهادة والقرائن، وحجية الأمر المقضي، والعرف، واليمين والمعاينة، والخبرة.
نظام الأحوال الشخصية في السعودية
- يذكر أن نظام الأحوال الشخصية يعد واحدا من أهم مشاريع وأنظمة عديدة ضمن مجهودات الإصلاحات التشريعية التي تشهدها المملكة وأعلن عنها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
- يعمل قانون الأحوال الشخصية الجديد على رفع كفاءة الأنظمة، وتعزيز الشفافية، وتحسين جودة المعيشة، وحماية حقوق الفرد.
- ويعمل النظام على علاج المشكلات التي كانت تعاني منها الأسرة والمرأة، حيث ينظم العلاقات بين الزوجين، ومسائل الأحوال الشخصية تنظيم دقيق بتفاصيلها كلها.
- وتبعا لما جاء في كلام المختصين فإن النظام يعمل على ضبط السلطة التقديرية للقضاء، تبعا لأحدث النظريات والممارسات الدولية في هذا الشأن، والحد من تباين الأحكام القضائية، كما يراعي مستجدات الواقع ومتغيراته، ويساعد القضاة على التركيز على تطبيق النظام بدلًا من الاجتهاد في تحديد القاعدة الحاكمة، وهو ما ينعكس على استقرار الأسرة، باعتبارها نواة المجتمع، حتى يكون عنوانها الألفة والرحمة والمودة.
ويتألف نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 1443/8/6هـ من 252 مادة، مقسمين على ثمانية أبواب، موزعة على 25 فصل شملت كل ما يخص الأحوال الشخصية، وتوزعت على الزواج، وعواقب عقد الزواج، والفرقة بين الأزواج، وآثار الفرقة بين الزوجين، والوصاية والولاية، والوصية، والتركة والإرث، وكذلك باب الأحكام الختامية تكون من 7 مواد.
ألغاء الأشتراك لجميع