من قِبل “أمانة جدة” بالمملكة العربية السعودية تم الإعلان يوم الأربعاء 9 شعبان 1444 هـ المُوافق 1 مارس/آذار 2023 مـ بأن أمانة جدة سوف تقوم بـ”إعادة دراسة تعويضات جدة“، وذلك حيث عزمت الأمانة العامة لمنطقة جدة عن اتخاذ هذا الإجراء وتنفيذ القرار وفقاً للأمر السامي للعقارات التي نزعت ملكيتها.. ولكن هل قرار استرجاع تعويضات جدة يشمل “الأراضي بدون صكوك”؟.. “الأمانة العامة” تُجيب.
“أمانة جدة” تعتزم إعادة دراسة التعويضات المبالغ في تقديرها
وفقاً لمصادر صحفية بالمملكة العربية السعودية تم تداول خبر قيام “أمانة جدة” بإعادة دراسة التعويضات المبالغ في تقديرها، وذلك حيث يتم دراسة التعويضات المُقدمة لأي من العقارات التي تم نزع ملكيتها، وذلك فضلاً كافة المعاملات التي انتهت إجراءاتها وألغيت صكوكها وفقاً للأوامر السامية، وذلك لقيام “أمانة جدة” باسترداد تعويضات جدة المبالغ بها، وأشارت المصادر إلى أن الأمانة سوف تقوم باستشارة “شركة هندسية” لكي تقوم بتقديم الدراسات التفصيلية التي تشمل أي من الاعتمادات التي اعتمد الأمانة العامة لمنطقة جدة تقاريرها، وذلك لتوضيح جميع المعاملات المبالغ في تقديرها.
“الأراضي بدون صكوك” وقرار إعادة دراسة تعويضات جدة
وعلى سياق مُتصل أيضاً تم الإشارة إلى أن الأمر السامي قد نص على ضرورة القيام بتشكيل لجنة مُختصة للحصول على التعويضات الخاصة بالعقارات “غير المُستحقة”، وذلك حال كانت المبالغ المُقدمة اعلى من القيمة الفعلية للعقار، وبذلك فإن القرار يشمل:
- التعويض على الأراضي بصك ملغي.
- التعويض على الأراضي بدون صك.
