استثمارات جديدة في شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية
أعلن صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للكهرباء عن إطلاق شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية في خطوة تهدف إلى تعزيز قطاع السيارات الكهربائية وتسريع استخدامها في المملكة العربية السعودية.
يمتلك صندوق الاستثمارات العامة 75% من حصة الشركة في حين تمتلك الشركة السعودية للكهرباء الحصة المتبقية والبالغة 25%.
وتهدف الشركة إلى تطوير بنية تحتية عالية الجودة لدعم خدمات الشحن السريع للسيارات الكهربائية في المملكة، وذلك بهدف تحسين نظام السيارات الكهربائية محليًا وتسريع انتشارها.
وتخطط الشركة لتوفير خدماتها في أكثر من 1000 موقع وتركيب أكثر من 5000 شاحن سريع بحلول عام 2030 في مختلف مدن المملكة والطرق المتصلة بها مع مراعاة اللوائح والتشريعات والمواصفات الفنية ذات الصلة.
بالإضافة إلى ذلك تهدف الشركة إلى تعزيز نمو قطاع المركبات الكهربائية في المملكة من خلال التعاون مع شركات صناعة السيارات الكهربائية وتوفير نقاط الشحن الضرورية لتلبية الطلب المستقبلي.
وستعمل الشركة أيضًا على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير شبكتها من نقاط الشحن، ودعم جهود توطين البحث والتطوير وتصنيع المواد التي تتطلب تقنيات متقدمة مما سيعزز الخبرات المحلية ويزيد من المرونة.
وقد علق عمر الماضي مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة قائلاً إن شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية ستسهم في تعزيز استخدام السيارات الكهربائية على نطاق واسع من خلال تطوير بنية تحتية عالية الجودة وتوفيرها بشكل أكبر، وستساهم الشركة أيضًا في تحقيق التكامل على مستوى سلاسل الإمداد لشواحن السيارات الكهربائية وتعزيز تنوع خيارات الشحن وفقًا لاحتياجات المستخدمين.
ويأتي إطلاق شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة.
وتعتبر السيارات الكهربائية جزءًا مهمًا من هذه الرؤية حيث تساهم في تقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة وتحسين جودة الهواء.
وتمثل هذه الخطوة استثمارًا جديدًا في مجال السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية، وتساهم أيضا في تحقيق التحول المستدام في قطاع النقل.
ومن المتوقع أن يزيد الاهتمام بالسيارات الكهربائية ونمو البنية التحتية المتعلقة بها من حركة المرور والشحن والصيانة والخدمات المساندة الأخرى.
وبهذه الخطوة ستستمر المملكة العربية السعودية في تعزيز قطاع السيارات الكهربائية وتحقيق أهدافها البيئية واقتصادية في إطار رؤيتها الطموحة لعام 2030.
