أعلنت وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية عن اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد مواطن ومقيم من الجنسية الهندية، بعد إصدار حكم قضائي يدينهما بجريمة التستر في أنشطة المقاولات بمدينة الرياض.
الحكم قضى بسجن المدانين لمدة سنة ومصادرة الأموال التي جناها المدانون من هذه الجريمة، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 60 ألف ريال، وتم أيضًا تنفيذ عقوبات أخرى، مثل حل المنشأة وشطب السجل التجاري، ومنع المدانين من ممارسة النشاط الاقتصادي لمدة 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.
تفاصيل القضية تشير إلى ضبط المقيم بحوزته مبلغًا ماليًا يقدر بـ131 ألف ريال كان يحاول تهريبها خارج المملكة، وبعد إحالته إلى القضاء وصدور حكم قضائي يثبت ارتكاب جريمة التستر، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده. يُذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يحدد عشرة معايير يجب على المنشآت الالتزام بها، والتي يتم متابعتها بشكل منتظم.
وينص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات تصل إلى خمس سنوات من السجن وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
