كشفت اللجنة الوطنية للاستشارات في اتحاد الغرف السعودية حزمة من المشاريع والجهود التي تؤدي إلى زيادة حصة المسؤولين الاستشاريين السعوديين في سوق الاستشارات، وتقديم أشكال متنوعة، وتطوير وتحسين بيئة الأعمال في قطاعات الاستشارات.
الخطة الإستراتيجية المقدمة من قبل رئيس اللجنة الوطنية
في بداية اللقاء ذكر رئيس اللجنة الوطنية للاستشارات المهنية الدكتور “إيهاب بن حسن أبو ركبة” عرض الخطة الإستراتيجية للهيئة برؤيتها “لقيادة الاستشارات القطاعية والتنمية المستدامة وفق أهداف رؤية المملكة 2030” ورسالتها “وزيادة كفاءة القطاع الاستشاري بما في ذلك الأفراد، من خلال الهيئة والتشريع والتأهيل والتنسيق مع قطاع الحكومة لتحقيق المعايير المناسبة والصحيحة، وتطوير أفضل المعايير والقدرات، وتطوير واختيار القطاع الاستشاري، وإبراز دوره وأهميته في أن تصبح نموذجًا رائدًا في الخدمات الاستشارية.
أهداف الخطة الإستراتيجية
ذكر “أبو ركبة” أن اللجنة تقدم 67 نشاطا استشاريا وأن خطتها تتضمن 6 أهداف استراتيجية وهي: توطين القطاع وإدارته، وتحقيق التحول الرقمي، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاعين العام والخاص والثالث، وزيادة الحصة السوقية للمكاتب الاستشارية الوطنية، وتحسين فاعلية المكاتب الاستشارية لتحقيق الاحتراف، كما قامت اللجنة بصياغة 37 مبادرة استراتيجية لتحقيق هذه الأهداف وفق الأهداف ومؤشرات الأداء التي يتم قياسها بشكل دوري لضمان فعاليتها.
أبرز النتائج والإنجازات المحققة من قبل اللجنة
من خلال الأحداث والفعاليات البارزة التي شهدتها انتخابات الموسم الماضي، ذكر “أبو ركبة” إنها تمثلت في التخطيط الاستراتيجي وتنفيذ المنصة الرقمية لرصد الأداء والعمل على الدراسات والجرد والإحصاءات والتحديات المتعلقة بالمجالس الاستشارية، واقتراح المراجعات لقواعد المهنة الاستشارية، وإنشاء منصة استشارية إلكترونية، واقتراح معايير لممارسة المهن، ومراجعة الدراسات الخاصة بالقطاع، وتوصيات وقوائم جرد للدراسات السابقة المتعلقة بقطاع الاستشارات.
أهمية التخطيط لعقد المؤتمر الاستشاري الدولي
بالإضافة إلى الشراكات التي أقيمت من خلال الخبرات المهنية والبحوث والهيئات الاستشارية المحلية والدولية، نخطط لعقد مؤتمر استشاري دولي لتسليط الضوء على الدور المهم الذي تلعبه الخدمات الاستشارية المحلية في مساعدة الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى اجتماعات للعاملين في القطاع لزيادة التواصل وتبادل الخبرات والحصول على اجتماعات مع الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص لتعزيز التحالفات الاستراتيجية.
