أعلنت النيابة العامة أن نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة يمنح مرتكبي جرائم الاحتيال المالي الفرصة للإعفاء من العقوبة، في حال قاموا بالتواصل مع السلطة المختصة قبل حدوث أي ضرر، أو حال ساهم ابلاغهم في الكشف عن باقي الجناة.
وبهذا التصريح، تؤكد النيابة العامة على أهمية التعاون بين المتهمين والسلطات المختصة في مكافحة جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، وذلك من خلال تقديم المعلومات الضرورية لضبط الجناة ومنع الأضرار التي قد تلحق بالمجتمع والمؤسسات المالية.
إعفاء عقوبة مرتكبي الاحتيال
أوضحت النيابة العامة أن هناك إمكانية للمحكمة المختصة في التخفيف من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام لأي متهم قام بإبلاغ السلطة المختصة عن الجريمة قبل أن يتم الكشف عنها وقبل أن يلحق أي ضرر، وأضافت النيابة العامة أنه في حال تم الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة، يحتاج الإبلاغ إلى أن يساهم في ضبط باقي الجناة في حالة وجودهم.
تكرار الاحتيال المالي
تشير النيابة العامة إلى أن ارتكاب جريمة الاحتيال المالي بشكل متكرر أو من خلال تشكيل إجرامي منظم يعتبر ظرفاً مشدداً يستوجب تطبيق عقوبات مغلظة وفقاً لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
وتحدثت النيابة العامة عن أن العقوبات المحكوم بها لا يمكن أن تتجاوز ضعف حدها الأعلى المُحدد في هذا النظام ولا تقل عن نصفه، عندما يتم ارتكاب الجريمة عن طريق عصابة منظمة أو في حالة العودة.
