بحلول صباح يوم الأربعاء 1 مارس/آذار 2023 مـ المُوافق 9 شعبان 1444 هـ أشارت العديد من المصادر في المملكة العربية السعودية أن “أمانة جدة” عزمت على القيام باتخاذ إجراءات إعادة دراسة التعويضات الخاصة بالعقارات التي تم نزع ملكيتها، وذلك فضلاً عن القيام بإلغاء الصكوك والمعاملات التي انتهت الإجراءات الخاصة بها وفقاً للأمر الملكي الصادر، وذلك سعياً لاسترداد مبالغ تعويضات الصكوك وكافة التعويضات المبالغ بها، وذلك سواء للقطع التي تم إثبات إلغاء صكوكها أو الأخرى بدون صكوك.
آلية إعادة دراسة تعويضات جدة
يُذكر أن “أمانة جدة” سوف تقوم بطلب إعادة الدراسة عن طريق استعانتها بشركة مُتخصصة للاستشارات الهندسية، وذلك بهدف إعادة الدراسة القانونية التي تشمل كل المعاملات التي اعتمدت الأمانة تقاريرها، ومن جِهة أخرى سوف يتم وضع دراسة مالية تفصيلية لتكون شاملة لجميع المعاملات الخاصة بالمبالغ المالية وتقديرها ومن ثَم القيام بإرسال تِلك المعاملات إلى “الهيئة العامة لعقارات الدولة”، وذلك للقيام باستئناف الإجراءات وفقاً للأمر السامي بتاريخ 6/12/1443 هـ برقم 76757.
وعلى سياق مُتصل أيضاً تم الإشارة إلى أن الأمر السامي المذكور قد نص في الأساس على القيام بتشكيل لجنة خاصة ترتبط مَهماتها الرئيسية باسترجاع كافة التعويضات غير المُستحقة الخاصة بالعقارات المذكورة، وذلك حال كان المبلغ الذي تم تقديمه أكبر من القيمة الفعلية للعقار، أو كان التعويض المقدم على قطعة أرض بصك ملغي، أو حال كان تعويض الأراضي “بدون صكوك”.
