حسمت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات التي يُطلق عليها اسم “إحكام”، الجدل رسميًا، بشأن تأكيدها على عدم وجود إعفاءات أو استثناءات لضوابط تملك العقارات، وأشارت الأمانية التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة إلى أنه يتم النظر في العقارات المتواجدة في سفوح الجبال والأودية، ويكون ذلك وفق بعض القواعد والقوانين.
وعن أبرز النقاط التي حملها بيان إحكام:
- الطلبات التي يتم إعادتها للمستفيدين هي تلك الطلبات التي تتطلب استكمالًا أو توضيحًا للمعلومات المتواجدة في المستندات.
- يتم التقدم بإعادة الطلب في غضون 15 يوم فقط من إعلام المستفيد.
كما أكدت الأمانة على أن الطلب الذي ينبغي إعادته يتطلب مراجعته من قِبَل المكتب الهندسي للتعرف على الملاحظات التي تحتاج إلى مراجعة مرة أخرى، في حين يتم إعلام المكتب الهندسي خلال فترة 15 يوم لمراجعة ملاحظات الطلبات.
وتوضيحات أخرى
- تؤكد الأمانة أن طلبات الإعادة تستوجب وجود تقرير للمساحة، ويكون متوفر فيها جميع الأسس والمعايير الفنية.
- من غير الممكن لصاحب الطلب أن يتقدم بأكثر من طلب في مستند واحد خاص بالتقرير المساحي.
- يتطلب من صاحب طلب الإعادة أن يقوم بتوفير تقرير مساحي لكل طلب على حدة بشكل مستقل.
- بينت الأمانة في تقريرها على الموقع الإلكتروني أن الهدف من تعديل الطلب يكون تعديل للبيانات وإضافة أي بيانات غير مكتملة أو تحديث البيانات القديمة.
