قامت هيئة المراجعين والمحاسبين السعودية بإحالة عدد من المتقدمين للحصول على عضويتها للنيابة العامة، وذلك بعدما قدموا أوراق ثبتت صحة تزويرها خلال الساعات الماضية.
أكدت هيئة المراجعين والمحتسبين السعودية عن أن المتقدمين للحصول على عضويتها قدموا شهادات مزورة تم رصدها معهم، مشيرًة إلى أنها رفضت منح هؤلاء السعوديين العضوية.
وأوضحت أن هذا الإجراء جاء للوقوف أمام انتشار تقديم هذه الشهادات المزورة، بالإضافة إلى ضمان سلامة ومصداقية الوثائق والمعلومات الواردة للهيئة في المستقبل.
وشددت هيئة المراجعين والمحاسبين على أنها ستواصل جهودها من أجل تعزيز الشفافية والنزاهة، وذلك من خبال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
وتابعت أن الإجراء التي اتخذتها تجاه هؤلاء الأشخاص لحماية مهنة المحاسبة والمراجعة، بالإضافة إلى ضمان جودة وكفاءة الممارسين لهذا المجال وهذه المهنة.
وأشارت إلى أن الهيئة تلتزم بالوقوف أمام هذه الانتهاكات، حيث ستضمن توظيف أصحاب المؤهلات الموثوقة في مجال المراجعة والمحاسبة.
وتعد منح العضوية للمنتسبين لمهنة المحاسبة والمراجعة أحد أهم الوظائف التي تقوم بها الهيئة، وذلك من أجل تعزيز الانتماء للمجتمع المحاسبي الموثوق والقادر على القيام بأدواره بمنتهى المهنية والاحترافية والكفاءة العالية.
وتبحث المملكة العربية السعودية عن الالتزام بالقانون واتباع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الخارجين عن القانون السعودي، للوصول للرؤية المستقبلية 2030، والتي يحلم بها الشعب السعودي في أن يصبح في مقدمة دول العالم في جميع المجالات، بعد النهضة الكبيرة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
