أصدرت وزارة الداخلية السعودية، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والإسكان، والذكاء الاصطناعي، قرارًا بالموافقة على الربط التقني بينهم، من أجل تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالمركبات المهملة أو التالفة، التي تظهر بشكل عشوائي في الساحات العامة والمواقف وفي جنبات الشوار والطرقات، على أن يتم اتخاذ إجراء سريع بشأنها في حالة عدم وجود قيود أمنية عليها، بالتزامن مع القيام بالتأكيد على متعهدي سحب المركبات المتروكة وحجزها وإلغاء تسجيلها، بالتقيد بالأنظمة والتعليمات، قبيل بإجراءات سحبها وإلغاء تسجيلها.
وإقرار مهلة تصحيحية
وبناءً على ما سبق، وقبل اتخاذ أي إجراء سريع وتلقائي، أقرت الحكومة السعودية ممثلة في الجهات السابق ذكرها، في منح ما يسمى بالمهلة التصحيحية، من أجل تقنين الأوضاع لملاك تلك المركبات، تبدأ من الأول من مارس للعام المقبل 2022، لتخييرهم في إسقاط تلك المركبات من سجلاتهم، أو لا، وفق الضوابط التالية:
- تتحمل المملكة عمن ينقل ملكية مركبته التالفة أو المهملة إلى محلات بيع المركبات، الرسوم والغرامات المترتبة على ذلك.
- وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق القرار من قبل الداخلية والذكاء الاصطناعي.
- رفع الداخلية ما تم التوصل إليه إلى مجلس الوزراء قبل انتهاء المهلة التصحيحية.
- إطلاق حملة إعلامية باستخدام وسائل التواصل المتاحة والرسائل النصية لإبلاغ ملاك المركبات بالتفاصيل.
يهمك أيضًا:
أول تحرك من الشورى السعودي على طلب التأمينات برفع سن التقاعد إلى 65 عامًا
تطبيق “توكلنا” يصدر بيان جديد بشأن تحديد عدد الحضور في مناسبات الأفراح والعزاء
الملك سلمان يقر قواعد قانون التخصيص الجديد
آلية معالجة وضع المركبات
وفور استيفاء الخطوات السابقة، يتم على الفور البدء في وضع آلية لمعالجة وضع المركبات المسجلة التي لا يعلم ملاكها عن مكان وجودها، خلال 90 يومًا من سريان القرار، على أن يتم تلقي البلاغات ومعالجة وضع المركبة في حال العثور عليها، وما يترتب عليها من رسوم أو غرامات أو مبالغ، ومدى شمولها وفق القرارات والإجراءات، على أن يتم بيع المركبات من قبل الجهات المنوط بها القيام بذلك، سواء لمحلات المركبات الملغى تسجيلها، أو محلات مكابس الحديد المعتمدة، والتنسيق مع إدارة المرور المعنية، للتأكد من إسقاطها من سجلات المرور.
