أقر مجلس الوزراء ضوابط جديدة للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل والعيدين، وذلك لتمكين المؤسسات والهيئات العامة من تكليف بعض العاملين لديها للقيام بمهام ضرورية.
لوائح إدارية
ووفقا للضوابط الجديدة، فإن جميع المؤسسات والهيئات العامة التي تنص تنظيماتها وترتيباتها التنظيمية على وجود لوائح إدارية ومالية مستقلة لها، لها صلاحية تكليف بعض العاملين لديها بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وخلال أيام العطل الرسمية والعيدين، دون الحاجة إلى الرفع عن ذلك.
وفيما يلي أهم شروط القرار:
أن يكون التكليف وفقًا للوائحها المالية والإدارية المعتمدة من مجالس إدارتها.
أن تضع كل جهة ضوابط – بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – تكفل أن يكون التكليف بناءً على متطلبات ضرورية لحاجة العمل فيها.
أن يكون تدبير المبالغ المترتبة على التكليف من ميزانيتها، دون أن يترتب أي عبء مالي إضافي على الميزانية العامة للدولة.
الآثار المتوقعة للقرار
من المتوقع أن يسهم القرار الجديد في تحقيق عدد من الآثار الإيجابية، منها:
- زيادة الإنتاجية ورفع الكفاءة في المؤسسات والهيئات العامة.
- تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
- تعزيز روح المبادرة والمسؤولية لدى العاملين في المؤسسات والهيئات العامة.
أهمية القرار
يأتي القرار الجديد في إطار سعي الحكومة إلى تعزيز الإنتاجية ورفع الكفاءة في المؤسسات والهيئات العامة، من خلال تمكينها من تكليف بعض العاملين لديها للقيام بمهام ضرورية في غير أوقات الدوام الرسمي.
ويتيح القرار للمؤسسات والهيئات العامة الاستفادة من خبرات وقدرات العاملين لديها في أوقات خارج الدوام الرسمي، مما يساعد على تحقيق أهدافها بشكل أفضل.
