تدهور اقتصادي بالضفة الغربية بعد قرار تحويل أموال عائدات الضرائب الفلسطينية لأسر إسرائيلية
وفقا لاتفاق أوسلوا فإن الضفة مقسمة لثلاث أقسام إدارية مؤقتة أ وب وج، وتكون المنطقة “أ” خاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية بالكامل وهي 21% من الضفة الغربية، أما المنطقة “ب” فهي 18% من مساحة الضفة وتخضع مدنيا للسلطة الفلسطينية وأمنيا للاحتلال الإسرائيلي، فيما تشكل منطقة “ج” الجزء المتبقي وهو 61% من مساحة أراضي الضفة وتشهد وجود إسرائيلي واحتلال كامل، وعلى الرغم من ذلك يعتدي المستوطنون على المنطقة “ب” ويبني فيها المستوطنات.
هكذا كان قرار وزير المالية المتطرف “بتسلئيل سموتريتش” في يناير الماضي، حيث قام بتحويل أموال عائدات الضرائب الفلسطينية لعائلات إسرائيلية بحجة تضرر هذه العائلات من عمليات نفذها الفلسطينيون، مما أضر بالموقف المالي للسلطة الفلسطينية ومن ثم لأهالي الضفة الغربية المحتلة، كما أصدر سموتريتش عدة قرارات بتحويل الأراضي التي كان يجري فيها تدريبات عسكرية إلى مستوطنات، وقد تم هدم 17 منزل فلسطيني في قرية جنوب الخليل في يوم واحد، جاء ذلك ضمن عدة محاولات لمحو الوجود الفلسطيني ليس بعمليات الإبادة في قطاع غزة فحسب، بل أيضا بالتهجير ونهب الأراضي من أهالي الضفة الغربية، رغم تملكها بأوراق رسمية، وكذلك مناطق الإنتاج الحيواني، ومصادرة بيوت، والسيطرة على مصادر المياه ومنع المزارعين من الوصول لحقولهم، ويعجز الفلسطينيون في الضفة الغربية على مقاومة الاحتلال المسلح، ولكنهم يناشدون القانون الدولي بالتدخل ومحو الإجراءات التي تفرض عليهم.
وزير المالية الإسرائيلي يقرر تحويل 35 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية إلى عائلات إسرائيلية تضررت من الحـ..ـرب pic.twitter.com/xtJcBJbzbk
— صحيفة الاستقلال (@alestiklal) June 11, 2024
هل ستنتهي القرارات بحرب غزة؟
هل يمكن أن تنتهي مصادرة الأراضي والمنازل وتعود لأصحابها بعد انتهاء الحرب على قطاع غزة؟، لا يعتقد الفلسطينيون ذلك حيث أن هذا جزء من العقيدة الصهيونية، ولم تتوقف مواقف الاحتلال منذ 1967م عن فعل ذلك، وتحكي الرواية الفلسطينية أن أراضي الضفة الغربية مناطق متنازع عليها وليست ملك الفلسطينيين، ويتحدث الاحتلال اليوم عن سحب السلطة والإدارة بشكل كامل من السلطة الفلسطينية، وتعزيز الاستيطان، وقد قامت قوات الاحتلال بمصادرة 50 ألف و524 دونما ( الدونم ألف متر مربع) وذلك تحت ذرائع مختلفة، ويقيم في الضفة أكثر من 700 ألف مستوطن وفقا لما أوردته حركة “السلام الآن” الغير حكومية، ويوفر جيش الاحتلال الحماية والغطاء القانوني لهؤلاء المستوطنين، وحماية عمليات “القرصنة” التي يقومون بها، كما قدم وزير المالية الإسرائيلي مقترحا باستبدال توظيف الفلسطينيين بتوظيف أجانب، ومنع الفلسطينيين من الإنتاج أو التنمية، بما يجعل ما يرتكب في الضفة ضمن جرائم الحرب والتمييز العنصري.
أدان البرلمان العربي قرار الاحـ ــتلال شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وقال إن محاولات إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية والموافقة على بناء مزيد من المستوطنات محاولات خطيرة لتصفية القضية الفلسطينية بشكل متعمد، في ظل استمرار الحرب على #غزة https://t.co/rs9BxIvLPJ
— مؤسسة القدس الدولية (@Qii_Media) June 29, 2024
