مقتل أكثر من 24 ألف شخص بسبب الحرب في غزة وأشار رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، أن إعادة بناء الوحدات السكنية في القطاع ستتطلب ما لا يقل عن 15 مليار دولار نتيجة الحرب بين حركة المقاومة الفلسطينية منذ أكثر من ثلاثة أشهر بين حماس وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والكيان الصهيوني المحتل.
بالإضافة إلى الرئيس، محمد مصطفى، خلال حديثه في المنتدى الاقتصادي في دافوس العالمي أن الجهود الرامية إلى إعادة بناء الأجيال الجديدة وأن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ضخمة.
تكلفة الحرب
أوضح مصطفى أن الحكومة الفلسطينية ستواصل المسافة التركيزية على المساعدات الإنسانية ولكن التركيز على التحول في النهاية إلى إعادة الإعمار.
وقال أن الظروف المحيطة أدت إلى موت عدد أكبر من الناس بسبب الجوع أو المجاعة مقارنة بالحرب.
وأضاف أن الخطوات الأولى يجب أن يتم مراجعتها هي الغذاء والدواء والكهرباء إلى القطاع المحاصر.
قادت الحرب معظم سكان قطاع غزة وعددهم حوالي 2.3 مليون نسمة إلى التشرد والمناعة، كما أحدثت ثورة إنسانية مع نقص في الأطعمة و المعدات والاطقم الطبية والوقود.
ويزعم أنه مسؤول عن الصحة في القطاع الذي يعتمد على حركة حماس أن يبني إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الأول حيث أهمت معظم الناشطين الفلسطينيين إلى أرض قاحلة، وما قتل أكثر من 24 ألف شخص وما يقرب من 61 ألفًا.
من جهة أخرى، تتوقع وزارة المالية الإسرائيلية أن تستمر حرب غزة سيكلفها على الأقل 50 مليار شيكل (13.84 مليار دولار) في عام 2024، ما سيزيد عجز الموازنة.
وقد ساهم نائب مسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية، إيتي تيمكين، في إحاطة أعضاء الكنيست الشهر الماضي، بأنه من المتوقع أن تستمر الحرب على الأقل في عام 2024، ما يؤدي إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بما لا يكفي عن 30 مليار شيكل حوالي (8.3 مليار دولار) )، فضلًا على 20 مليار شيكل حوالي (5.53 مليار دولار) أخرى للنفقات المدنية والنفقات الأخرى، حسب رويترز.
وتزايد حجمها أمام اللجنة المالية للكنيست، مما أدى إلى رفع إجمالي ميزانية وزارة الدفاع بأكثر من 48 مليار شيكل (13.28 مليار دولار) بما في ذلك التجاوز عن ما خصص في البداية.
وسيرتفع إجمالي المبلغ في موازنة عام 2024 إلى 562.1 مليار شيكل (155.57 مليار دولار) من 513.7 مليار شيكل (142.18 مليار دولار) لم تقرر في البداية.
وأدى ذلك إلى زيادة عذراء مالي ليقترب من 6% من إعلانات الشهر الماضي المحلية، وهو ما تمكن من الحصول على التمويل اللازم قانونيًا بنسبة 2.25%.
