رفضت محكمة العدل الدولية، الجمعة، طلب جَنُوب إفريقيا بفرض إجراءات عاجلة إضافية لحماية مدينة رفح جنوبَ قطاع غزة.
ضرورة احترام إسرائيل للإجراءات المؤقتة
لكن المحكمة شددت على ضرورة احترام إسرائيل للإجراءات المؤقتة التي فرضتها في يناير الماضي في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
وأكدت المحكمة أن “الوضع شديد الْخَطَر في رفح يتطلب التنفيذ الفوري والفعال للتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة بتاريخ 26 يناير 2024، التي تنطبق على جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك رفح”.
ولكن المحكمة اعتبرت أن “الوضع لا يتطلب الإشارة إلى تدابير مؤقتة إضافية” بشأن رفح.
وشددت المحكمة على أن إسرائيل “لا تزال ملزمة بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية والأمر المذكور، بما في ذلك ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة”.
خلفية القضية:
- الثلاثاء، أعلنت جنوب إفريقيا أنها قدمت “طلبا عاجلا” إلى محكمة العدل الدولية للنظر فيما إذا كانت العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تستهدف رفح غزة تنتهك الأوامر المؤقتة التي أصدرتها المحكمة الشهر الماضي في دعوى الإبادة الجماعية.
- الخميس، حثت إسرائيل المحكمة على رفض ما وصفته بطلب جنوب إفريقيا “الغريب للغاية وغير المناسب”.
- تنفي إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية في غزة، وتقول إنها تستهدف فقط حركة حماس.
- الشهر الماضي، أمرت المحكمة إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع “الموت والدمار وأي أعمال إبادة جماعية في غزة”، لكنها لم تصل إلى حد إصدار أمر بإنهاء الهجوم الذي أدى إلى تدمير القطاع الفلسطيني.
