سمحت القيادة الفلسطينية في الضفة الغريبة أخيرًا بعودة المستحقات المالية لقطاع غزة المحاصر، بعد توقف دام لأشهر نتيجة خلافات بين حركتي فتح وحماس التي تسيطر على القطاع منذ سنوات.
وأعلن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس أبو مازن، أن الأموال سوف تصل إلى القطاع بعد تسلم حكومة الحمد الله شئون غزة، وفق ما تم الاتفاق عليه مع حماس في الآونة الأخيرة.
الحكومة تم تشكيلها بتوافق بين فتح وحماس
وأوضح عباس خلال مداخلة تلفزيونيو مع الإعلامية لميس الحديدي، أن الحكومة تم تشكيلها بتوافق بين فتح وحماس، وأنها حكومة وطنية سوف تتولى مهامها في غزة بالكامل بما في ذلك الإشراف على المعابر.
وأكد أبو مازن، أن الحكومة الجديدة تابعة بشكل مباشر للسلطة الفلسطينية التي يترأسها ومقرها الضفة الغربية، ومن مسئولياتها حفظ الأمن الداخلي في غزة، وأن تتولى مقاليد الأمور بالكامل.
من جهته، قال يوسف المحمود، الناطق باسم الحكومة الجديدة، إن المصالحة بين حركتي فتح وحماس تسير بخطى ثابتة، وأن المسائل المختلف عليها يتم تقريب وجهات النظر بشأنها لتلاقي وقوع أي خلافات بين الجانبين.
مصر سوف تحتضن اجتماعًا مشتركًا بين الجانبين
وكشف المحمود، في تصريحات صحفية، أن مصر سوف تحتضن اجتماعًا مشتركًا بين الجانبين خلال أيام، وذلك لنقاش بعض الأمور الشائكة، والتوصل إلى حلول بشأنها.
وشدد المتحدث باسم حكومة التوافق الوطني الفلسطيني، أن صاحب الولاية في توجيه الحكومة الجديدة هي السلطة الفلسطينية في الضفة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.
لافتًا إلى أن أولوية حكومة الحمد الله الوقوف على احتياجات الشعب الفلسطيني بما فيه سكان قطاع غزة المحروم من الخدمات منذ فترة كبيرة، ومحاولة إيجاد حلول للأزمات الخدمية التي يواجهها القطاع، خاصة أزمة انقطاع الكهرباء.
