أطلق الإحتلال سراح النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار، أحد أشهر وجوه الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الأحد بعد أن قضت عقوبة بالسجن لمدة عامين في سجن داخل الأراضي المحتلة.
واعتقلت قوات الإحتلال جرار (58 عاما) في تشرين الأول/أكتوبر 2019 من منزلها في رام الله خلال عملية استهدفت شخصيات فلسطينية مختلفة.
ونُفذت العملية في أعقاب مقتل مستوطنة تبلغ 17 عاما في هجوم في الضفة الغربية المحتلة نسبه جيش الإحتلال إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي حركة ماركسية تصنفها حكومة الإحتلال والولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي “إرهابية”.
وبعد اتهامها بالمشاركة في أنشطة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حكمت محكمة عسكرية لدى الإحتلال على خالدة جرار في آذار/مارس الماضي بالسجن لمدة عامين بعد إقرارها بالتهمة في سياق مفاوضات حول العقوبة. وكان من المقرر إطلاق سراحها في هذه الفترة باحتساب الوقت الذي أمضته في الاحتجاز قبل صدور الحكم.
وفور إطلاق سراحها من السجن ونقلها إلى رام الله، زارت خالدة جرار قبر ابنتها سهى، وهي ناشطة توفيت فجأة في تموز/يوليو عن 31 عاما، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.
وكانت منظمات غير حكومية فلسطينية طلبت من الإحتلال إطلاق سراح خالدة جرار موقتا للسماح لها بحضور جنازة ابنتها، لكن الطلب قوبل بالرفض.
وهنأت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان خالدة جرار “المناضلة الكبيرة التي جسدت أروع الأمثلة في الصبر والتحدي”.
ويُحتجز عدد من مسؤولي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الإحتلال، كما سبق أن سجنت جرار عدة مرات.
فقد أوقفتها قوات الأحتلال في تموز/يوليو 2017 ووضعتها قيد الاعتقال الإداري لمدة 20 شهرا، وهو إجراء يسمح لسلطات الإحتلال باحتجاز الأشخاص لعدة أشهر قابلة للتجديد إلى أجل غير مسمى بدون إخطارهم بالأسباب.
