في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد وفي ظل الإصابات والوفيات اليومية بمصر اضطرت بعض المؤسسات إلى إدخال التكنولوجيا في النظام المعلوماتي وقد حاول وزير التربية والتعليم إقناع الجميع من فوائد إدخال التكنولوجيا وتوظيفها في النظام المصري وخاصةً التعليم وقد واجهه مقاومة العديد من الفئات منها أولياء الأمور والعديد من الفئات الأخرى واعتبروها من المستحيلات ولكن مع انتشار الفيروس تحول ما كان مستحيلًا إلى ممكنًا في شهور عديدة.
وقد حاولت بعض مؤسسات الدولة الأخرى مثل شركات الاتصالات مواجهة فيروس كورونا المستجد من تقسيم العاملين بها إلى مجموعات وسمحت لبعضهم بالعمل من المنزل وكان ذلك راحة لهم بعض الشئ في التعامل مع العملاء وسارعت بعض المؤسسات الأخرى من طرح خدماتها على الصفحات الالكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول من دفع رسوم بأنواعها واستخراج الملفات الرسمية وبطاقات التموين إلكترونيًا وتحولت المواقع الخامدة إلى نشطة في أسابيع.
وكان هناك العديد من العراقيل التي تواجه التحول التكنولوجي منها الضغط على شبكات الاتصالات ويمكن حلها من توظيف مجموعات كبيرة من مهندسي وفني الاتصالات.
وكان التحول التكنولوجي في الخمسة شهور الأخيرة يعادل عمل سنوات في الوقت الطبيعي وكان أيضًا من المستحيل أن يقبل المصريين التحول التكنولوجي في الوقت الطبيعي وفي هذا الوقت حاليًا أدركنا أن مصر كانت متأخرة كثيرًا في التحول التكنولوجي على الرغم من وجود نظام اتصالات مصر منذ 1990 وكان حينها يوجد مشكلة في الربط بقواعد المعلومات ولو وُجد حينها ربط قواعد المعلومات بالرقم القومي لكان استخراج الأوراق الرسمية في غاية السهولة.
الخلاصة أن خلال الـ5 أشهر السابقة استطعنا تجاوز خطوة مهمة في التحول التكنولوجي وتقبل العديد من الإمكانيات التقنية في العديد من المؤسسات والشركات ويجب الاستفادة من هذا الدرس بربط جميع خدمات الشركات والمؤسسات بقواعد بيانات قوية حيث يُمَكن المواطن المصري من استخراج البيانات بسهولة كبيرة.
