تعتبر القوانين الإستثنائية حلولاً لظروف استثنائية في فترة ما، ولابد أنه من الواجب والصالح، أن يتم العدول عن تلك القوانين بعد تأديتها الغرض التي وجدت من أجله، لكن في قانون الإيجار القديم، أصبح الحال غير ذلك، واستمر القانون في الأحوال العادية، وطال لمدة جعلت المستفيد منه يظن أن الاستثناء أصبح حالة عادية، حتى أن المشرع ذاته لما رأى نفسه مستفيداً من الوضع، لم يدخر جهداً في الإبقاء عليه قدر الإستطاعه، حتى إذا كان فيه ظلم وإجحاف وجور على طائفة دون طائفة (أعني على طرف دون طرف)، وهذا الإجحاف اعترف به الرئيس السيسي، وهو رئيس السلطة التنفيذية في مصر.
لكن الأمر يتطلب تذكير للمسؤولين أولاً بأول، خاصة وأن هناك العديد من الأخبار عن سقوط وانهيار المباني القديمة في جميع أنحاء مصر من أسوان إلى الإسكندرية.
الأمر الذي يدعو لعدم السكوت عن قانون لا فائدة منه للمالك ولا فائدة منه للمستأجر الغير قادر، ولا فائدة منه للدولة، فلماذا يظل موجوداً إلى اليوم؟، وخاصة وأن هناك من سعى لإخراج إحصائيات مبنية على أسس علمية أثبتت أنه يضيع على الدولة مليارات الجنيهات سنوياً.
والشئ الذي يدعو للدهشة أيضاً، هو ارتفاع أسعار كل شئ، حتى أن كل القوانين القديمة واللوائح التي بها أسعار قديمة، تم نسفها، وزيادة الأسعار فيها أضعافاً مضاعفة ما عدا القيمة الإيجارية في الإيجار القديم، لماذا؟!.
ففي الزمان الذي تم فيه فرض الإيجار الإستثنائي القديم، كانت العلة هي وجود شقق ومباني يقوم ملاكها بإغلاقها، في ظل الحاجة الماسة إليها من قبل من لا يستطيعون إيجاد مأوى لهم، فأين هذا المنطق اليوم تجاه ملايين الشقق والوحدات السكنية والتجارية التي أغلقها المستأجرون في وجه ملاكها، استخساراً في مالكها، فقط؛ لأنها لقاء أجر زهيد حكمت به الدولة ولم يكن للمالك فيه أي تدخل، فلماذا تصمت الدولة والحكومة اليوم؟.
إن إلغاء أو تعديل قانون الإيجار القديم، أصبح اليوم واجب وطني، وضرورة قومية، لكي يتم إنقاذ ما يمكن إنقاذه من ثروات مصر العقارية، فهل يستجيب المشرع المصري والحكومة المصرية لنداء واجب المرحلة؟، إن شاء الله سيستجيب بتوجيهات الرئيس السيسي الذي لا يعرف توجها سوى المصلحة العليا للبلاد.
