ماذا يفعل ملاك الإيجار القديم عندما تعطيهم الحكومة ظهرها؟

نعم هذا هو عنوان المقال، وإن لم تصدق عزيزي المستأجر، وإن لم تصدقين عزيزتي الحكومة أيضا، إن ملاك العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم قاربت عقولهم أن تطيش من حكومة لا ترى!، ولا تسمع صرخاتهم، بعد أن أعلنها وزير عدل الدولة صراحة!، بأن اللجنة التي تشكلت لتنجز مشروع قانون للأشخاص الطبيعيين قد تم إيقاف نشاطها لأجل غير مسمى، أو كما قال هو بعد ابتسامة خفيفة(لا اللجنة متوقفة شوية)، وعندما سأله الأستاذ خالد ميري: “لغاية امتى”، رد معالي الوزير: “احنا عندنا أولويات”، ثم تطرق الحوار، ودون أي مقدمات إلى قانون الاحوال الشخصية الغير متفق عليه إلى الأن، والذي تفوق عليه الإيجار القديم في المناقشات، والدراسات، والمداولات، إذاً!، لماذا يتم التسويف الإرجاء؟.

إن قيمة الإيجار الزهيدة التي تأبى الحكومة حتى أن تقترب منها، بالرغم من أنها تقترب من كل شئ، لكي تلقي من على كاهلها وتخفف من حملها في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الطاحنة، لكن الحكومة في ذات الوقت لا تشعر بكم المعاناة الضخم والضغط النفسي الذي يعانيها ورثة مالك إيجار قديم في شارع شمس الدين الذهبي الموازي لشارع الميرغني بمنطقة كلية البنات بالقرب من قصر الاتحادية وأرض الجولف بمصر الجديدة على سبيل المثال.

إن قانون الإيجار القديم، أو إن شئت سمه بالاحتلال القديم، وليس الإيجار، فالمالك ليس له في ملكه شئ، وليس من حقه فعل شئ، وإن حدث وتصرف فللمستأجر أن يجعل الحكومة الراعي الرسمي له أن تسجن صاحب العقار، وأما الملاك الذين لا يحترمون قانون، ولا يهابون شئ، فإن فعلوا شئ، فإنهم يأخذون حقوقهم في لمح البصر، لأنهم فقط أقوى من المستأجر في السلطة والمال والنفوذ.

ماذا يصنع الملاك الضعفاء عندما يجدون الحكومة تعطيهم ظهرها، وتغض الطرف عن آلامهم، وأوجاعهم، وصرخاتهم؟.

إن القوانين الظالمة ربما تكون هي سبب الغلاء، وذلك بسبب دعوات المظلومين، والمكلومين، من ضحايا الإيجار القديم، فهل تجد تلك الملايين من الملاك من يطبطب عليهم، ويرفع عنهم هذا الكم من الضغط النفسي، والظلم المادي، الذي تسببت فيه الحكومة المصرية على مدى عهود وعقود متعاقبة.

لصالح من؟، يتم إهدار ملايين الجنيهات كضرائب عقارية كل عام؟، ولصالح من تظل ممتلكات الأوقاف معطلة، ومهدرة؟.

هل تحقيق العدل صعب لهذه الدرجة؟

إن الحل سهل ويسير، وليس بالصعوبة التي يريد من يرغبون بقاء الوضع على ما هو عليه تصويرها إلى الراشدين من الحكومة.

إن القياس للأسعار، والقيمة السوقية للعملة معلوم قانونه، ومعلوم قواعده، فلماذا لا تريد الحكومة أن تعطي ملاك العقارات حقوقهم؟.

لماذا يتم في كل مرة الإرجاء والتسويف؟، وذلك بالرغم من أن الحكومة المصرية الحالية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وتحت توجيهات رئيس دولتنا القوي عبد الفتاح السيسي استطاعت أن تهزم الصعاب وتخوض حربا ضروس، وتحقق لمصر مشاريع عملاقة.

وأخيراً، فإني أرجو من الله أن يوفق رئيس مصر القوي، عبد الفتاح السيسي، أن يستخدم صلاحياته التشريعية، ويصدر القانون في هذه الأيام، التي تشهد فيها مصر على يديه طفرة غير مسبوقة في البناء والتشييد، وأن يكبت أهل النفاق والشقاق، ويرد كيدهم في نحرهم، لأن الإيجار القديم أحد مستنقعات الفساد الخفي والهارب والسارق بعيدا عن العقاب، ولله الأمر من قبل ومن بعد.