وللإجابة على هذا التساؤل يجب أن نسأل أنفسنا أولاً، لماذا تثار تلك القضية إعلامياً من الأساس؟.
بل ما الداعي لإفراد الإعلام الخاص والحكومي مساحات ليست بالقليلة إطلاقاً؟
كلها تساؤلات إجاباتها أنه عندما نسمع ونشاهد في كثير من البرامج التلفزيونية الكثير والكثير حول قانون الإيجارات القديمة الذي فيه الشقة الفارهة تؤجر بقيمة إيجارية قدرها 2.60ج، حينها فقط سنستنتج أن هناك مظاليم وجناة.
وإليك عزيزي القارئ فوائد إلغاء قانون الإيجار القديم من وجهة نظر قد تكون غير متخصصة ولكن هي فوائد معتبرة ومنتقاه من أفواه الاقتصاديين، وهي كما يلي:
اولاً: ستنتهي جميع القضايا في المحاكم بأنواعها، مما يفرغ مساحة كبيرة من الوقت والجهد لأعضاء الهيئات القضائية لإرساء قواعد العدالة في نواح أخرى.
ثانياً: رد الحقوق لأصحابها، حيث أنه لا يتوافق مع الشرع أو الدستور أن يرث من لا يملك ولا يرث من له الحق الشرعي في الإرث؟
ثالثاً: إنعاش الخزانة العامة للدولة بملايين المليارات من الجنيهات سنوياً كحصيلة للضرائب العقارية.
رابعاً: فتح ملايين الشقق المغلقة بفعل هذا القانون المجرم الذي أعطى حق الملكية للمستأجر لكي يتحكم في المالك ويقوم بإذلاله بإعطائه ثمناً بخسا مقابل منفعة معلوم أن قيمتها أعلى من ذلك بكثير.
خامساً: سيتم ترميم جميع العقارات القديمة بالكامل بواسطة ملاكها، الذين سيرغبون حتما في استثمارها أو العيش فيها.
سادساً: في التجاري سيتم فتح المحلات المغلقة منذ عشرات السنين وإنعاش الحركة الاقتصادية مما يترتب عليه حصيلة محترمة ستجمعها الحكومة في خزانة الضرائب العامة، مما أيضاً سيترتب عليه إحداث حالة من الرخاء الاقتصادي خاصة بعد سد عجز الموازنة للدولة من تلك الأموال.
سابعا: توقف السخرية المستمرة على مصر عالمياً، فهناك العديد من المواقع الأجنبية التي تسخر من قيمة إيجار بعص الفلل في الاوقاف بجنيهات معدودة بالرغم من ان قيمتها تتجاوز الملايين.
ثامناً: إنعاش خزانة وزارة الأوقاف المصرية، وتوظيف ذلك في خدمة المستشفيات والمساجد والمدارس التي في الأصل هي وقف خيري من أصحابها لله، لكن هذا القانون سمح وللأسف الشديد بسرقة الكثير من مال الوقف، وأنا على ذلكم من الشاهدين.
تاسعاً: إنعاش سوق العقارات في مصر بعرض عدد من الوحدات يفوق الطلب عليها، حيث أن المستأجر الذي أغلق شقته الإيجار القديم وذهب لملكه ليعيش فيه سيجبر قانونا كما كان المالك مجبر قانونا على ترك شقته لأصحابها، وكذلك المالك المستأجر خارج ملكه سيعود لما يملكه وبالتالي عرض المزيد من الوحدات للإيجار مما يقلل من ارتفاع أسعار الإيجار بشكل ملحوظ، وانخفاض أسعار الشقق بشكل عام.
عاشراً: إرضاء الله تعالي، وموافقة المنطق، والسير على صراط العدالة، الذي أرسته الشريعة الإسلامية التي هي في الدستور المصري المصدر الرئيسي للتشريع.
في نظر العديد من المستأجرين والكثير من أصحاب الأملاك المستأجرين أيضا، وبكل صراحة نقول أصحاب أملاك مستأجرين بخمسة أو بعشرة أو بمئة جنيه!، وهذا أغلبهم اليوم، يقولون أنه ليس من حق المالك أن يأخذ الوحدة المؤجرة حتى وإن كانت مغلقة.
بل يذهبون لأبعد من ذلك ويقولون بأن الملاك قد قبضوا خلوات نظير تأجير هذه الوحدات قدرها بعضهم بمليون جنيه في السبعينيات والستينات من القرن الماضي!.
ولذلك يرون أنه لا يمكن إلغاء الإيجارات القديمة ولابد من بقاؤها على ما هي عليه.
وهذا بطبيعة الحال ينافي المنطق والدين، بالإضافة إلى أنه غير موجود في أي دولة في العالم.
أيضا هناك فئة من المستأجرين وهم لم أرى منهم أحداً صراحة! يقولون أننا لا نستطيع أن نترك وحداتنا السكنية ونستأجر بسعر اليوم شقة بألف جنيه أو ألفين أو أدنى من ذلك أو أكثر.
لكن هذه الفئة ليس منوط بأصحاب العقارات دعمها والدولة تعمل على توفير ذلك يومياً بشهادة الرئيس السيسي.
وبحكم عملي في تعداد سكان مصر عام 2017 فهذه الفئة وهمية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وذلك لأن العقارات القديمة والتي هي متهالكة أصلاً، لا تستطيع هذه الفئة أن تنفق على ترميمها لكي تكون صالحة للعيش الآدمي، وهذا وفقاً لحجتهم هم.
إذاً ومما سبق نستطيع القول بأنه ليس هناك مستأجرون غير قادرين على دفع القيمة السوقية، وإلا فلتخفض لهم الحكومة أسعار الكهرباء والمياه وغير ذلك من مرافق طالما أنها ترى أنهم غير قادرين.
القول الفصل!
القضية ليست حسبة برما أو معقدة كما يتصور البعض!
وإلا لماذا لم يتم تشريد ملايين الأسر منذ العمل بقانون 1996؟، وهو القانون المدني الذي جعل الإجارة موافقة تماما للدستور المصري.
وذلك لأنه وبكل بساطة فيه العقد هو شريعة المتعاقدين وليس القانون الذي سمح بالتوريث أو بالامتداد كما يحلوا لمشرعي قانون الإيجارات القديمة أن يسموه ليهربوا من تبديلهم وتحريفهم ومخالفتهم للشريعة الإسلامية.
بأي حق يرث المستأجر في ملك المالك؟
بأي حق يتم إذلال وارث المالك الأصلي بأن لا يستطيع التحكم ولا استثمار تركة والده الشرعية؟.
