إن التأمل في حال العقارات القديمة التي تخضع لقانون الإيجارات القديمة الإستثنائية يجبر الناظر وصاحب البصيرة على كتابة الحقائق التي يراها كل يوم من عقارات تحتوي على وحدات سكنية وإدارية وتجارية مهجورة، وكذلك الحقائق التي يراها من نفس الوحدات “إيجار قديم” يقطنها أناس أغنياء لا حاجة لهم لدعم الملاك أو من الدولة التي قامت بالعفو لتلك الوحدات من الضريبة العقارية.
ولذلك كان السؤال الأهم في هذا المقال “هل قانون الإيجارات القديمة مفيد للدولة والمجتمع؟”، ولعل البداية بالدولة فيه وجهة نظر، وذلك لأن الدولة هي التي فرضت القانون على المجتمع فرضا وإجباراً، ثم جعلت الفرض استثناءا ثم جعلت الاستثناء شئ دائم ومستمر، والمجتمع بطبيعة الحال هو الذي يطبق سياسات دولته التي توافق على وجودها بغية حفظ النظام الاجتماعي واستقرار المجتمع بعيدا عن الصراعات ولحماية الضعيف من بطش القوي، ولهذا السبب تم وضع القوانين حتى يتساوى الجميع أمام القانون، لكن في حالتنا هذه يوجد 2 قانون للإيجار (جديد وقديم).
فالقانون موضوع لحفظ النظام وحفظ الأمن الاجتماعي والمالي والاقتصادي والسياسي والتجاري.. إلخ إلخ.
ومن هذا المنطلق أحكي قصة أراها واقعا مرئيا كل يوم أمام عيني، ليس العقار ملكا لي أو لأسرتي، وإنما هو عقار ملك للغير، ولكن والله إني ليحزنني ما أراه من حال مائل لورثة لم يرثوا شيئا سوى على الورق، ولورثة آخرين ورثوا أشياء بحكم القانون والواقع على الرغم من أنهم ليسوا في حاجة لها، ولكن هو القانون.
عمارة تتكون من خمسة طوابق وفي كل طابق يوجد وحدتان سكنيتان في شارع عام، وكلها مؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، وكلها مغلقة ما عدا وحدتين، وحدة يسكن بها أسرة المالك المتوفي، ووحدة مؤجرة من الباطن لمدرسة، وباقي الوحدات مغلقة نظير 10 جنيهات كل شهر، ويتم دفعهم كل سنة في المحكمة.
أي أن هناك 8 وحدات سكنية مغلقة، يسكنها الغبار والحشرات، وكل هذا وورثة المالك أصبحوا لا يبحثون عن حقوقهم لأنهم لا يملكون المال الذي من خلاله يرفعون القضايا في المحاكم.
هذه قصة الإيجار القديم باختصار، فهل هذا القانون مفيد للدولة والمجتمع؟، ولم أسرد شئ عن المحلات التجارية في الدور الأرضي، فتلك قصة أخرى
إن الدولة هنا لا تقوم بتحصيل ضريبة عقارية عن هذه الوحدات؛ إذن هو قانون غير مفيد للدولة؛ وكذلك المجتمع الذي لا يجد فيه شاب وحدة سكنية ليتزوج بها بقيمة إيجارية معقولة في حين أن هناك وحدات مغلقة وعددها كبير لكن قانون الإيجار القديم جعلها مشغولة بالغبار والحشرات.
والمجتمع والدولة خسروا أيضا بسبب الوحدات التجارية والإدارية المغلقة، فإذا كانت المحلات مغلقة ولا توجد مشروعات تجارية بها، فأين الرواج التجاري والمالي؟، أليس هذا بضرر واقع على المجتمع وعلى اقتصاد المجتمع، ناهيك عن الوحدات التي تحتاج إلى ترميم والتي من خلالها من الممكن أن يعمل آلاف الحرفيين من سباكين ونقاشين وصنايعية في مجالات مختلفة.
وبطبيعة الحال، فالتطرق إلى وزارة الأوقاف صعب في هذه المرحلة الحساسة، حيث أن وزارة الأوقاف تمتلك عقارات ضخمة، ولا تتحصل منها على شئ يذكر، على الرغم من أن الأوقاف تدير أموال الناس الغلابة والفقراء؛ أليس هذا هضم لحق المجتمع.
وهنا يبرز السؤال؛ هل الإيجار القديم يحتاج كل هذا الوقت لدراسته؟، أم أن هناك أشياء أخرى يتم عمل حساب لها ولا يعلمها كاتب المقال أو قارئه؟.
لقد مر أكثر من 10 سنوات على عمل حوارات مجتمعية وإعلامية، وتشكيل اللجان المختلفة لبحث المشكلة، ولوضع نص قانوني جامع مانع، ولكن في النهاية يتم التأجيل والتسويف… هل هذا مفيد للدولة والمجتمع؟.
إن إلغاء قانون الإيجار القديم سوف يكون خطوة مهمة لإنعاش السوق العقاري المصري، وهذا ليس حديثي، وإنما هو رأي دراسة علمية إحصائية بأرقام رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وفي النهاية لا وجود لقانون؟!.
لا وجود لقانون يعدل المائلة على الرغم من حديث رئيس الدولة أكثر من مرة عن ظلم وفداحة هذا القانون، وهنا لا يمكن تكملة الحديث أو كتابة كلمة، ولا يجوز لنا أن نختم الكلام هنا سوى بالسؤال الآتي.
أين تعديل القانون الذي طالب به السيد رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي في أكثر من لقاء؟.
