تعتبر الخواطر من الأشياء العابرة التي تأتي على فكر المرء ثم تنسى بسرعة، وحتى لا يتم نسيانها يجب تدوينها، وفي فن الصحافة هي من أنواع النثر الحديث الذي يخلو من كثرة التفصيلات، وهي قصيرة الحجم، ولا تحتاج إلى إعداد مسبق، كما أنها لا تحتاج إلى أدلة أو براهين، وحتى لا أطيل، إليكم هذه الخواطر الرمضانية عن قانون الإيجار القديم.
- سبحان الله؛ إيجار الشقة أو المحل شهريا تتراوح قيمته ١٠ جنيهات و٢٠ جنيها، وإن شئت فقل ٥٠ جنيها، وعندما لا يدفع المستأجر شهر وقد يكون سنة، فعندها يضطر ورثة المالك أو المالك إن كان على قيد الحياة (وربنا يكون في عونه) أن يدفع مصاريف للمحامي على أقل تقدير (3 آلاف من الجنيهات) حتى يأخذ من المستأجر ما قيمته إيجار عام كامل، وهو ما لا يتجاوز في الغالب ٣٠٠ جنيه؛ هل رأيتم أعجب من ذلك؟!.
- ومن العجيب في هذا القانون، أنك تجد زوج بنت المستأجر المتوفي أتى لكي يشاركك في ملكك عزيزي المالك، ويقول لك “أعطني ٢٠٠ ألفا من الجنيهات، وأترك لك المحل المغلق منذ ٣٠ سنة” وإيجاره لا يتعدى ٤٥ جنيها، والقانون يعطي له الحق في ذلك.
- زكاة المال منذ سنة أو أكثر تزداد تبعا لسعر الذهب، لكن الإيجار القديم يقول للمنطق والعقل والدين “اغبط راسك في الحيط، هو كدا وإذا كان عجبك”.
- أملاك الوقف الخيري المخصصة للصرف على المعدومين والفقراء يتم تقدير أثمانها بالمليارات، ومع ذلك إيجاراتها تكون ببضعة جنيهات بشهادة وزير الأوقاف ورئيس هيئة الوقف، ومع ذلك، فإن الإيجار القديم مستمر؛ يا للعجب!.
- ومما زاد الطين بلة، فإنك تجد عزيزي المالك نفسك غريقاً بين المنطق التشريعي العجيب، واللا عقلانية المفرطة في ترك هذا القانون على ما هو عليه، بل والأعجب أنك تجد أشاوس التطوير العقاري هم من يدافعون عنه وعن بقاؤه بحجة الغلابة.
- الشيخ نصر فريد واصل، قال أن الإيجار القديم لا يجوز شرعاً، لأنه ظلم للمالك، وكان ذلك في حلقة مع الاعلامية هالة سرحان والصحفي خالد صلاح.
تعداد سكان 2017 والبابا شنودة وبذور الحقد
- البابا شنوده قال ما نصه “الغلبان صاحب البيت مش المستأجر”، والعجيب أن ذلك كان عام 1989 بحسب قناة المسيحي الحر على موقع اليوتيوب.
- 10 مليون شقة مغلقة في تعداد سكان مصر ٢٠١٧، وأغلبهم إيجار قديم، والعجيب أنه لا يصدر تشريع بشأن تلك الوحدات التي تسكنها الأشباح في ظل غلاء إيجار الشقق الحالي.
- عزيزي المستأجر؛ هل أنت تكون راضي عن نفسك وأنت تمد يديك إلى يد المالك وتعامله كالشحات لتسلمه ١٠ جنيهات قيمة إيجارية عن شقة ١٣٠ متر؟، أين الحياء؟.
- أحكام بعدم الدستورية على أكثر من مادة في ذلك القانون، وعديد من أحكام محكمة النقض التي لها أكثر من تفسير (القانون أصبح مهلهل)، وبالرغم من كل ذلك لا رد فعل، وعجبي!.
- القانون بذر بذور الحقد والكراهية بين أطراف العلاقة التعاقدية، فأصبح المالك لا يطيق المستأجر، وأصبح المستأجر يرى أنه بهذه الأجرة الزهيدة قد امتلك ما يستأجر تحت حماية وظل القانون المخالف لكل الأعراف والتقاليد المصرية والشريعة الإسلامية والمسيحية جنبا إلى جنب، فلماذا كل ذلك؟، ولمصلحة من؟، من المستفيد من هذه الكراهية، والفساد لذات البين؟.
- المالك يدعو على المستأجر بالموت، وعلى أبناؤه، وذلك فقط؛ من أجل أن القانون حدد أجل المستأجر الأصلي وموته وموت ابنه موعد لانتهاء العلاقة الإيجارية والعقد؛ ترى! أي قانون سفيه هذا!.
- توجد دراسة احصائية بالأرقام توضح وتبين مدى مأساة المالك وخسارته، وكذلك خسارة الدولة التي قدرت بالمليارات، لكن الفائز الوحيد من هذا القانون وفقا للدراسة، هم المستأجرين الأغنياء، بين قوسين (التجار والسماسرة ورجال الأعمال) الذين يرممون على نفقتهم رغبة منهم في الحفاظ على المبنى لأنه بالبلدي ببلاش، وأما المستأجر متوسط أو معدوم الحال فهو ليس في حاجة أن يرمم ملك غيره، ولكنه في تلك الحالة يذهب ليستأجر شقة في مكان آخر وفي مبنى جديد تاركا شقته للأشباح كي ترتع فيها، أو قد يؤجرها من الباطن، أو يتركها لذوى القربى على نفقة المالك الذي لا حول له ولا قوة بسبب القانون.
- أعلم أناس يمتلكون عقارات بها بالـ 7 أدوار، وبالرغم من ذلك يتمسكون بالشقة أم 10 جنيه إيجار استخساراً وحقداً في مالكها إن كان حيا أو ورثته، ويا للعجب؛ ما زال هناك حوارا مجتمعياً منذ أكثر من 25 عاماً ولم ينتهي إلى اليوم؟!، لصالح من؟.
- سمعت مقطع فيديو لشيخ من مشايخ السلفية (الدكتور ياسر برهامي) يقول ما معناه أن الشقة المستأجرة بنظام الإيجار القديم، تعتبر في حكم الأرض المغصوبة طالما أن المالك غير راضي، وأن الصلاة فيها لا تجوز، وما زال هناك نقاش مجتمعي؟!.
والسؤال اللولبي الذي يدور على الجميع دون استثناء ولا يجد إجابة، هو: لمصلحة من يستمر هذا القانون إلى اليوم؟، والجميع منه خاسر، فالمبنى لا يتم ترميمه، ومن الممكن أن يموت الغلابة تحت الأنقاض، وهذا يحدث بالفعل، والمالك أصبح فقيراً معدوما لا يستطيع أن ينفق على عقاره، والدولة لا تستفيد من الضرائب العقارية من تلك المساكن في شئ، إذن! لمصلحة من؟ بقاء هذا القانون!.
الرئيس والإيجار القديم
وفي الختام، فإن قرار نسف هذا القانون لن يكون إلا على أيدي سيادة الرئيس السيسي، فهو من قال أن القضية يجب أن تحل، ويجب أن يأخذ المالك حقه، وقال بصريح العبارة (هخليكم تمشوا تتكعبلوا في الشقق، ولازم نكون منصفين)، وأنا أثق في قدرة الله تعالى أولاً، ثم في قدرة رئيس الدولة على حل هذا الملف الذي طالما سوف فيه المسوفون، وقام بتأجيله المستفيدون.
