خبير الضرائب حاتم أسامة: الفاتورة و الإيصال الإلكتروني إجراءات ضريبية هامة لحصر الاقتصاد غير الرسمي
قال المحاسب القانوني حاتم أسامة إن منظومة الفاتورة والإيصال الإلكترونيين تُعد خطوة هامة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030 تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أنها خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية ورفع كفاءة الفحص الضريبي، بما يسهم في حصر حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذي يساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة لهم، مؤكدًا أن الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني أحدثا ثورة في التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري من أجل التيسير على المتعاملين ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأوضح خبير الضرائب حاتم أسامة أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع المعاملات التجارية للسلع والخدمات بين المكلفين والمستهلكين من خلال التكامل الإلكتروني مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع (POS) لدى التجار ومقدمي الخدمات، مما يساعد في تحقيق أهداف المنظومة وتوفير العديد من المزايا للمكلف والمستهلك النهائي.
وأوضح حاتم أسامة أنه لا يتم الاعتماد إلا على الفواتير الإلكترونية فقط في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك في خصم ورد ضريبة القيمة المضافة منذ الأول من يوليو 2023. وأن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية شرط أساسي للتعامل مع مختلف الهيئات والقطاعات الحكومية. مُوضحًا أن الشركات التي لم تنضم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لن تتمكن من التعامل مع الوزارات والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكافة دواوين ومصالح الدولة.
وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها.
و أشار خبير الضرائب حاتم أسامة إلى أن مصلحة الضرائب قد صرحت أنه اعتبارًا من 1 أغسطس 2024 سيتم تخفيض الحد الأدنى لقيمة الفاتورة الإلكترونية اللازم لإدراج بيانات الرقم القومي للمشتري إلى (25 ألف جنيه) بدلًا من (50 ألف جنيه)، وبالتالي، سيتم منح الممولين مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعهم قبل بدء التطبيق. وندعوهم إلى المسارعة في ذلك قبل انتهاء مهلة الثلاثة أشهر. ويأتي ذلك في إطار جهود المصلحة المستمرة لحصر الاقتصاد غير الرسمي، ولا يُحصل البائع أو مُقدم الخدمة على صورة بطاقة الرقم القومي من المشتري أو المستهلك، وإنما يتم فقط كتابة وتدوين الرقم القومي لهم على الفاتورة الإلكترونية، حال بلغت أو تجاوزت قيمة المبيعات خمسة وعشرين ألف جنيه.
وأضاف حاتم أسامة إلى أن مصلحة الضرائب طالبت الممولين والمكلفين الذين صدر لهم قرار إلزام برقم (139) لسنة 2024 الخاص بالمرحلة الفرعية الرابعة من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكتروني بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية (إيصالات ضريبية إلكترونية) على بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات المؤداة والسلع المباعة للمستهلك النهائي، وذلك اعتبارًا من 15 مايو 2024. وكذلك عليهم التسجيل على البوابة الإلكترونية الخاصة ** ببرنامج التحفيز** (فاتورتك – حمايتك و جايزتك) وذلك اعتبارًا من 15 مايو 2024. وعلمًا بأنه يمكن الاطلاع على قرار (المرحلة الفرعية الرابعة) من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكتروني.
