تقوم بعض الدول حول العالم باتباع نظام التوقيت الصيفي لعدد من الشهور تختلف من دولة إلى أخرى، فبعضها يطبقه لشهرين فقط، فيما يصل في البعض الآخر إلى 6 شهور كاملة، ومن أبرزها جمهورية مصر العربية، ويصل عدد الدول التي تطبق التوقيت الصيفي في جميع القارات، ما يقرب من 87 دولة معظمها في أوروبا، وتعمل 55 دولة أوربية بنظام التوقيت الصيفي، و11 دولة أسيوية، و9 دول في الشرق الأوسط، و5 دول في أمريكا الجنوبية، و4 دول في أوقيانوسيا، و3 دول في إفريقيا، وكانت الحكومة قد قررت عودة نظام التوقيت الصيفي بعد توقف 7 سنوات، حيث كان 2016م هو آخر عام تم تطبيقه فيه، وقد شارف العمل بهذا النظام هذا العام على الانتهاء، ليتم العمل بنظام التوقيت المعتاد للبلاد، ونوضح في السطور التالية الموعد الرسمي لعودة نظام التوقيت الشتوي في مصر 2023م، وموضوعات أخرى ذات صلة.
بعد أن قرر مجلس الوزراء في الأول من مارس الماضي، تطبيق نظام التوقيت الصيفي في كافة المحافظات، وأعدت لذلك مشروع قانون، وافق عليه مجلس النواب بالفعل، وتم التصديق عليه من رئيس الجمهورية، ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية، وقد شمل القرار الآتي:
- يتم تطبيق نظام التوقيت الصيفي وتقديم الساعة في مختلف مناطق الجمهورية، اعتبارًا من الجمعة الأخيرة لشهر إبريل 2023م.
- يتم تقديم الساعة 60 دقيقة للأمام، اعتبارًا من التاريخ المحدد.
- يتم العمل بهذا النظام لمدة 6 أشهر تقريبًا، معظمها في شهر الصيف.
- يتم العودة للتوقيت الشتوي، منتصف ليل يوم الخميس 26 أكتوبر 2023م، بحيث تصبح الساعة الحادية عشر مساءً، بدلًا الثانية عشر.
- يتم تأخير الساعة للخلف 60 دقيقة اعتبارًا من التاريخ المحدد.
- يتم العمل بنظام التوقيت الصيفي، لترشيد الطاقة، وتخفيف الضغط على شبكات الكهرباء.
مميزات العمل بالتوقيت الصيفي
يساهم تطبيق نظام التوقيت الصيفي في ترشيد استهلاك الطاقة، وتقليل استهلاك الوقود الأحفوري وانبعاثات الكربون، وتقليل التلوث البيئي، وتخفيف الحمل على الشبكات الكهربائية، والحصول على مميزات اقتصادية أخرى من أبرزها:
- توفير الطاقة الكهربائية من خلال تقليل استخدام الأجهزة الكهربائية.
- الاستفادة من العمل خلال ساعات النهار.
- ترشيد الطاقة والكهرباء والسولار والمواد البترولية والغاز.
- توفير تكلفة تقدر بحوالي 150 مليون دولار من ترشيد استهلاك الكهرباء.
- توفير عملة صعبة، يتم انفاقها على استيراد المحروقات.
- توفير استيراد الغاز بمبلغ قدره 25 مليون دولار.
