بقاء قانون الإيجار القديم ضد مصلحة الدولة المصرية

في بداية الأمر تتصارع في ذهني التساؤلات، بل يكاد ينقسم العقل من كثرة سماع المتناقضات، يتم الآن في مجلس النواب المصري محاولات حثيثة من قلة قليلة من نواب الشعب الواحد في بلد واحد لا تقسمه النعرات ولا المصطلحات المصطنعة بطريقة فجة ومقززة، إنها حرب مصالح لا أكثر.

فعندما يريد البعض التفريق بين مستأجر طبيعي وآخر اعتباري، وفي ذات الوقت لا ينظر إلى القضية من زاوية المؤجر أو المالك، والذي ذاق المرار كؤوسا، وشرب من المهانة بحارا وأنهارا بسبب تشريعات استثنائية كاسدة لا ترقى لزمان، ولا تليق بمكان، إنه الإيجار القديم يا سادة.

الإيجار القديم الذي يترك طرف يطغى ويظلم ويجور تحت مظلة قانونية تحميها الدولة للأسف.

لكن الأمر تغير كثيراً في عهد الرئيس السيسي، والذي صرح تصريحات نارية في حفل إفطار الأسرة المصرية حول الإيجارات القديمة والجديدة معا، لكن ما زال يوجد في الخلفية من يريد استخدام سلطاته لتكسير مبادئ ورؤية الرئيس السيسي، فلقد أعلنها صريحة في أكثر من مناسبة قائلاً “مفيش حاجة ببلاش”، لكن بعض النواب ومن ورائهم شبكات المصالح الضيقة يرون غير ذلك.

نعود للتساؤلات التي تتصارع في أذهان كل مالك اعتباري أو طبيعي، هل يوجد فرق بين مالك اعتباري ومستأجر اعتباري؟.

على سبيل المثال وزارة الأوقاف المصرية وبنص حديث السيد الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف المصرية، والذي ذكر من مهازل الإيجارات القديمة في وزارته ما يكفي لأن يتغير القانون من جذوره، وليس بهذه الصورة التي نراها أمامنا الآن، فهل توجد مراكز قوى في مصرنا تعرقل مصالح البلاد والعباد من أجل أغراضها الضيقة؟.

الأوقاف مثال

وفي الختام فإني أتوجه إلى سيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بأن ينقذ ما تبقى من أوقاف مصرية للفقراء والمساكين، وأن يعطي أمره، ويستخدم صلاحياته التشريعية في إنهاء هذا القانون الذي من الواضح أنه لن يغيره إلا قرار الرئيس.

فالأوقاف شخصية اعتبارية لها أملاك مؤجرة لشخصيات طبيعية، فهل هذا يليق بأن تدفع قيمة إيجارية قدرها ٨ جنيه لفيلا ثمنها ٨٠٠ مليون جنيه.

لقد تحدث وزير الأوقاف كثيرا بشأن هذا الأمر في البرلمان أثناء البيان الوزاري الخاص، وقال مرارا وتكرارا في وسائل الإعلام الحكومية والخاصة بأن الإيجار القديم يعرقل وبقوة تنمية أموال الوقف، وتضيع بسببه الأغراض الرئيسية التي أوقف لها الواقف ما يملك.

ألا يجوز لنا بعد كل ما سبق أن نقولها بأعلى صوت، أن بقاء قانون الإيجار القديم ضد مصلحة الدولة المصرية؟