أبخرة حمراء، دخانًا رماديًا كثيفًا، جثث في كل مكان، انهيار مباني بأكملها، هذا هو الحال في العاصمة اللبنانية ” بيروت ” ،حيث تسبب انفجارًا ضخمًا في الميناء بمقتل 135 شخصا على الاقل ،وجرح الالاف ،وتشريد عدد كبير من السكان والذي يصل عددهم إلى حوالي 300 ألف لبناني.
ومع استمرار العاصمة اللبنانية في العصف، ومنذ ما يقرب من حوالي ستة أشهر حذر المسؤولون الذين فتشوا شحنة نترات الامونيوم الموجودة في الميناء والتي وصفها البعض بأنها “قنبلة عائمة” وموجودة في الميناء منذ عام 2014، بأنه إذا لم يتم نقلها فإنها “ستدمر بيروت بأكملها”.
وقالت الحكومة مساء الأربعاء إنها تضع عدداً غير محدد من مسؤولي مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية في انتظار التحقيق في كيفية تخزين مواد شديدة الانفجار على بعد أقل من 100 متر من أحياء سكنية، كما أعلنت الحكومة الوطنية حالة الطوارئ لمدة أسبوعين، مما أعطى الجيش سلطات كاملة في العاصمة ،وارتفع عدد القتلى إلى أكثر من 135 شخصاً وفقاً للصليب الأحمر اللبناني، و5000 جريح آخر.
وقال مروان عبود، محافظ بيروت، ان ما يقرب إلى حوالي 300 الف شخص أصبحوا مشردين بعد أن تعرضت منازلهم إلى أضرار جراء القصف، وأنه لا يزال هناك العشرات من الأشخاص المفقودين تحت الانقاض.
وطبقًا لما ذكر بصحيفة “الجارديان البريطانية” فإن القبطان السابق للسفينة “روسوس” ادعى في مقابلة مع الصحافيين الروس قبل ست سنوات ان مالك السفينة “ايغور جريشوشكين ” تخلى عنها مع الطاقم الذي تحتجزه سلطات الجمارك كرهينة.
وقال محاموهم في مذكرة عام 2015 إن طاقم السفينة ،والذي كان معظمهم من الأوكرانيين احتجزوا على متن السفينة لمدة عام تقريبًا قبل إطلاق سراحهم، وتمت مصادرة نترات الأمونيوم واحتجازها في الميناء في مستودع.
وذكرت تقارير إعلامية منذ عام 2014 ،أن سفينة مملوكة لروسيا تم احتجازها في ميناء بيروت في ذلك العام، بعد أن توقفت بشكل طارئ في المدينة ورفضت سلطات الجمارك السماح لها بالمغادرة لأنها اعتبرت غير صالحة للإبحار.
وعلي صعيد أخر وفى مقابلة مع راديو أوروبا الحرة، نفى قبطان السفينة وجود مشاكل بالسفينة وقال أنها احتجزت بسبب عدم دفع رسوم الميناء.
وأكد الاتحاد الدولي لعمال النقل، الذي يسعى إلى إعادة أجور أفراد الطاقم وإعادته إلى الوطن، أن السفينة محتجزة جزئيا لأنها مدينة للميناء بفواتير غير مدفوعة تبلغ قيمتها 100 ألف دولار، وقال قبطان السفينة في ذلك الوقت بوريس بروكوشيف انه كان على اتصال مباشر بجريشوشكين مالك السفينة .
وقال بدري ضاهر، المدير العام للجمارك اللبنانية، لإذاعة LBCI صباح الأربعاء، إنه في السنوات التالية لاحتجاز السفينة أرسلت وكالته ست وثائق إلى القضاء تحذر فيها من أن المواد تشكل خطرًا.
وأضاف ضاهر “طلبنا اعادة تصديرها لكن ذلك لم يحدث”.
