نشر خالد علي المحامي، عبرصفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، أنه قام صباح اليوم موكلا عن إحدى السيدات المصريات برفع دعوى قضائية برقم 61513 لسنة 67 ق أمام مجلس الدولة ضد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، ومحافظ القاهرة، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، تطالب بإلغاء الرسوم التي تم فرضها على ممشى أهل مصر.
و أشار ان صحيفة الطعن أكدت أن اختيار اسم “ممشى أهل مصر” لم يأت من قبيل الصدفة،بل تم اختيار إسم المشروع ليعبر عن جوهره، وهو أن يكون ممشى لكل المصريين بكل الفئات والمستويات، وتجسيدا لكفالة حق الجميع في التمتع بالنهر، فضلا عن استقبال الشعب المصري للمشروع بالترحيب دون الغضب من المليارات التي أنفقت عليه من أموالهم، باعتباره سيكون نفعا عاما للجميع، ولن يتم خصخصته أو وضع رسوم تحول دون تمتع كافة المصريين به، خاصة وأن المشروع يتضمن محاور استثمارية عديدة كفيلة بالإنفاق على الصيانة والأمن وكافة أعمال التطوير المستقبلية.
و أكد أن الطاعنة تعول طفل وطفلة وأن أي أسرة على هذا النحو مكونة من خمسة أفراد ستدفع رسوم تقدر ب 100 جنيها وهو ما يمثل عبء على المواطنين الراغبين في زيارة النهر وذلك كله دون سند من الدستور والقانون وخاصة دستور 2014 في مادته (44) والتي تنص على أن ” تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به…. وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدي على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون”
و تطالب الدعوى بالحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار فرض رسوم على ممشى أهل مصر في أي من مستوياته وإلغاء القرار لمخالفته للدستور والقانون.
و كانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت انتقادات واسعة ضد قرار الحكومة بفرض رسوم قدرها 20 جنيها على ممشى أهل مصر، كما لقي القرار رفضا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي.
