في ظل المناقشات المستمرة للحكومة المصرية لتحسين أوضاع المواطن المصري المادية بعد موجة الارتفاع الكبير في أسعار جميع السلع بمختلف أنواعها سواء كانت سلع استهلاكية أو سلع معمرة ا اى من انواع السلع الاخرى، وكان الشغل الشاغل للبرلمان المصري في الايام القليلة الماضية هو اقرار قانون الخدمة المدنية الجديد الذي كان يثار حوله الكثير من الجدل وبعد اقراره جاء اقرار العلاوة والزيادة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الجديد.
مقالات اخرى للكاتب:
رسمياً.. قرار من وزير المالية تغيير مواعيد صرف المرتبات للعاملين بالدولة.. تعرف على الموعيد الجديدة بدء من الشهر الجارى
بالفيديو.. الدكتور مجدي نزيه يحذر تناول ” الشاي الفتلة ” يصيب بالسرطان إذا تم تناوله بهذه الطريقة
وقد حدث جدل كبير خلال الأيام الماضية بسبب زيادة رواتب العاملين في الدولة ولم يتم زيادة أصحاب المعاشات، حيث تعالت أصوات أصحاب المعاشات بكافة أنواعها مطالبين الحكومة والبرلمان بأقرار زيادة على المعاشات، ومن هذا المنطلق عقدة لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري اجتماع خاص لمناقشة قيمة العلاوة المتوقعه التي سيتم صرفها لأصحاب المعاشات خلال الأيام القليلة القادمة.
حيث أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى انة سيتم صرف علاوة لأصحاب المعاشات في بداية شهر يوليو القادم من عام 2017، وتساءل بعض النواب داخل البرلمان المصري لماذا لا يتم اقرار هذه العلاوة خلال هذة الايام مع اقتراب شهر رمضان المبارك و من جانبه رد الاستاذ سامى عبد الهادى رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى أنه ليس من الممكن تحديد قيمة هذه العلاوة في الوقت الراهن وهذا لعدة أسباب أولها أن الزيادة في المعاشات يتم صرفها من احتياطيات الموازنة العامة للدولة ولا تدرج كرقم أساسى في الموازنة.
