الذكاء الاصطناعي التوليدي: مفتاح تحقيق الحوكمة الشاملة في الخدمات العامة

تسعى الحكومات دائمًا إلى ضمان حصول جميع المواطنين بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية أو موقعهم الجغرافي على فرص متساوية للانتفاع من الخدمات العامة، ويُعرف هذا الهدف باسم الحوكمة الشاملة (inclusive governance).

ولتحقيقه تُطور الحكومات القطاع العام باستمرار من خلال استخدام التقنيات المتقدمة مثل: الذكاء الاصطناعي التوليدي، وقد أدى استخدامه في العديد من الدول إلى تعزيز كيفية تفاعل المواطنين مع الخدمات الحكومية، وتحسين إمكانية الوصول إليها.

نستعرض لكم في ذلك، مقالنا حول دور الذكاء الاصطناعي التوليدي، في تحقيق الحوكمة الشاملة.

الذكاء الاصطناعي التوليدي وتحسين إمكانية الوصول

يسهل الذكاء الاصطناعي التوليدي الوصول إلى الخدمات العامة، وذلك من خلال تقليل الحواجز التي تقف أمام المجموعات المهمشة مثل: ذوي الاحتياجات الخاصة. ويساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي في معالجة مثل هذه المشكلات بعدة طرق، وأبرزها: برامج الدردشة الآلية والمساعدين الافتراضيين لتوفير الدعم المستمر للمواطنين.

من ناحية أخرى، تساعد أدوات الترجمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي في إزالة الحواجز اللغوية؛ مما يمكّن أي شخص يتحدث بغير لغة البلد من الوصول إلى المعلومات والخدمات المهمة بلغته.

الذكاء الاصطناعي التوليدي واتخاذ القرارات الشاملة

يساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي القطاع العام في اتخاذ القرارات الشاملة، ويُقصد بالقرارات الشاملة تلك القرارات العادلة وغير المتحيزة لدين أو عرق أو وضع اجتماعي أو اقتصادي.

ومن الأمثلة البارزة على اتخاذ مثل هذه القرارات في القطاع العام الاستخدام المتزايد لعملية التوظيف الآلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

الذكاء الاصطناعي التوليدي وتعزيز مشاركة المواطنين

بالإضافة إلى تحسين إمكانية الوصول، يساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي في تعزيز التواصل مع المواطنين من خلال المساعدين الافتراضيين المدعومين بالذكاء الاصطناعي في معالجة التحديات التي يواجهها الموظفون البشريون في العثور بسرعة على البيانات المطلوبة.

الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي التوليدي في القطاع العام

لا بد من استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي بمسؤولية في القطاع العام لضمان استفادة جميع المواطنين منه بعدالة، ولتحقيق ذلك تسعى مؤسسات القطاع العام إلى صياغة سياسات تعالج هذه التحديات، وتقوم هذه السياسات على مبادئ رئيسية مثل:

• الشفافية والقدرة على التفسير.
• ضمان الإنصاف وعدم التحيز.
• إعطاء الأولوية لخصوصية البيانات وأمنها.
• تعزيز المساءلة.

وتُشير الأمثلة عن طرق استخدام الحكومات للذكاء الاصطناعي التوليدي في خدمات القطاع العام إلى أننا سنشهد تطورات واسعة في المستقبل في كيفية إجراء المعاملات الحكومية، كما ستصبح هذه الخدمات متاحة بسهولة لذوي الاحتياجات الخاصة مع تبني جميع الحكومات لبرامج الأتمتة ومزايا إمكانية الوصول والمساعدين الافتراضيين في مواقع الويب الخاصة بالخدمات الحكومية.