شهد سعر الدولار في السوق الموازية أو ما تعرف بالسوق السوداء بجمهورية مصر العربية ارتفاع لم يسبق له مثيلًا، حيث وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 47 جنيهًا للدولار الواحد، في حين أن سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية يسجل نحو 31 جنيهًا للدولار الواحد، فما السبب لحدوث هذه الفجوة السعرية بين البنوك الرسمية والسوق السوداء؟ وما الحل المناسب لهذه المشكلة؟
تعددت الأسباب التي أدت لحدوث الأزمة الدولارية في مصر، ومنها:
- شح المعروض من العملة الأجنبية: جاء هذا الأمر بسبب انخفاض تحويلات المصريين في الخارج، بجانب انخفاض السياحة.
- المضاربات في السوق السوداء: حيث يقوم بعض المضاربين بشراء الدولار من البنوك بكميات كبيرة ثم بيعه في السوق السوداء بسعر أعلى.
- قلة الإنتاج: أدى هذا الأمر إلى زيادة الطلب على الدولار بسبب انخفاض الصادرات وزيادة الواردات من الخارج.
ما الحل لهذه المشكلة؟
يجب اتخاذ عدة إجراءات من أجل حل مشكلة ارتفاع الدولار، ومنها:
- زيادة المعروض من العملة الأجنبية: يمكن تحقيق هذا الأمر من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ومحاولة زيادة الصادرات بجانب إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.
- محاربة تجار السوق السوداء: يمكن ذلك من خلال تشديد الرقابة على السوق السوداء، وفرض عقوبات على هؤلاء التجار.
- زيادة الإنتاج المحلي: من خلال دعم القطاع الخاص وتشجيع الصناعات المحلية عن الصناعات المستوردة.
الإجراءات التي اتخذتها الحكومة
اتخذت الحكومة المصرية عددًا من الإجراءات لحل أزمة الدولار في مصر، ومنها:
- رفع سعر الفائدة: رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض لأكثر من مرة منذ بداية هذه الأزمة، وذلك من أجل تشجيع المصريين على الاحتفاظ بأموالهم بالجنيه المصري بدلًا من الدولار.
- بيع العملات الأجنبية: باع البنك المركزي ما يقارب من 10 مليارات دولار من احتياطياته من العملات الأجنبية في السوق المحلية من أجل توفير السيولة الدولارية اللازمة للواردات والاحتياجات الأساسية.
- إجراءات تنظيمية: فرض البنك المركزي عدد من الإجراءات التنظيمية على البنوك التجارية، بهدف الحد من المضاربة في سوق النقد الأجنبي.
