في حقيقة الأمر يبدو الأمر لي محرجاً للغاية، خاصة وأنا أتحدث عن امرأة اقتصادية بالمقام الأول، وهي الأستاذة الإعلامية لميس الحديدي، والتي تدير الحوار ببراعة ودقة فائقة، فلها كل الشكر والتقدير، ولقد أنصتُّ إلى حلقة المناقشة الموضوعية عن مشروع القانون الخاص بالإيجار القديم منذ قليل، وسمعت وتأملت حديث السادة النواب الكرام وهم قيادات الأحزاب بمجلس النواب الموقر ومجلس الشيوخ، وهم: السيد النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، والسيد النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، والسيد النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، والسيد النائب فائز أبو حرب عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن.
لكن الأمر هنا يتعلق بالزيادة في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بقانون الإيجار الاستثنائي القديم، فلقد سمعت نسب للزيادة يكاد العقل أن ينط من مكانه جنونا، فهناك قيم إيجارية متدنية للغاية، ولقد تحدث عنها النائب إيهاب منصور وقال لابد أن تقترب من القيم المعاصرة وتوقف عندها النائب حسام الخولي وقال أنتظر تقديرات اللجنة المشكلة من سعادة رئيس مجلس الوزراء، وهذا والله أعلم عين العقل وأساس المعرفة، لكن النائب سليمان وهدان (حزب الوفد)، والذي عرف بكفاحه القديم في اقتراح قوانين توازن العلاقة تحدث عن خمسة أضعاف القيمة الحالية، وغير ذلك من الاقتراحات لحلول تم ذكرها قبل ذلك كثيرا.
والأمر عندما يتعلق بالضعف فلابد أن يكون مصاحبا بنظرة واقعية للقيمة التي سنقوم بمضاعفتها، أي أنه لا يعقل أن نذكر قيمة إيجارية تساوي ١٠ جنيه ونقول خمسة أضعاف ونبني عليها ١٥٪ كل عام، ثم نقول ضريبة عقارية!!.
متى إذن يستحق المبلغ أن تفرض عليه ضريبة عقارية؟.
الدراسة العلمية والرقم القياسي وتساؤل
بالأمس كتبت عن الإيجار القديم ودراسة علمية بعنوان” الحقائق الغائبة في السوق العقاري المصري وآليات التطوير“، وهي دراسة اعتمدت على آليات وأساليب علمية مالية وهندسية متطورة، وقام على إعدادها اثنان من أبناء هذا الوطن، وهما المهندس المعماري أحمد أبو ريا، والخبير المالي المحاسب عمرو فهمي، وأشير إلى أن حساباتهم الشخصية على موقع فيسبوك موجودة داخل المقال، والنداء هنا إلى الأستاذة لميس أن تقوم بالاطلاع على تلك الدراسة، وستندهش من المحتوى الرائع والعرض السلس، والحل السحري لمشكلة الإيجار القديم والمتمثل في الرقم القياسي لأسعار اللحمة، ولو كان في استطاعتي أن أضع الملف PDF، لوضعته، لكنها حقوق ملكية وقانونية يعاقب منتهكيها.
ثم إن استضافة أصحاب هذه الدراسة لهو من الأشياء السهلة واليسيرة، ولقد علمت من الخبير المالي عمرو فهمي أثناء اتصال هاتفي معه بأن هذه الدراسة التي أطلعني عليها تم إرسالها لمجلس النواب، ولجنة الإسكان، ووزارة الإسكان، وغيرها من الجهات الرسمية المنوط بها تلك القضية الهامة.
تساؤل
لماذا دائما تعاد الوجوه وتكرر في البرامج الفضائية لتردد نفس الكلام وتقول نفس الأقاويل، وتسرد الحديث ذاته؟.
إننا نحتاج مثل هؤلاء النواب دوما ليتناقشوا أمامنا في جميع القوانين الحساسة مثل الإيجار القديم، ثم أليس من المنطقي أيضاً أن تتم استضافة الدكتور إيهاب رمزي على سبيل المثال، وهو علم في القانون وعضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب؟، وأليس من المنطقي أن تتم استضافة من لهم إسهامات علمية من النواب؟، ثم أين برامجنا الإعلامية من استضافة المسؤولين في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؟، أليس هم الأجدر والأكفأ لمناقشة الأرقام والإحصائيات بدقة.
لماذا يستسهل فريق الإعداد دائما ويأتي بمن يجده في طريقه؟، لماذا لا يبحث ويتقصى عن القانونيين والعلميين في كل مجال وخاصة من النواب، إن الإتيان بمن لا يعلم في مجال نحتاج فيه العلم لهو جرم عظيم.
وفي الختام، فإنني أرجو أن تتم مناقشة هذه الدراسة العلمية على الملأ وخاصة في رواق استديو الأستاذة لميس الحديدي.
