السؤال دائما يكون من طرف قليل العلم، وقليل الخبرة، وصغير العمر، وأما الجواب فدائما يكون من كثير العلم، وكثير الخبرة، وكبير العمر، لكن هنا؛ فلتسمح لي عزيزي القارئ الكريم، أن يكون هذا الموضوع عبارة عن تساؤلات يطرحها الكاتب، وإجابات تتطوع بها أنت مشكوراً، وذلك على النحو التالي.
- هل قانون الإيجار القديم؛ قانون منطقي؟.
- لماذا لم تستمر لجان تقييم الأجرة المنصوص عليها بين فقرات ومواد القانون، لكي تقيم الأسعار بما يتناسب مع قيمة العملة؟
- هل يجوز عقلا أو منطقيا أن يكون هناك فيلا ثمنها ملايين الجنيهات، وإيجارها جنيهات معدودات؟.
- هل يقبل الخبراء في الشأن السكاني، والباحثين في المشكلة السكانية بأن تكون هناك عمارة مكونة من ٥٠ وحدة سكنية أو ٢٥، وبها عدد 2 وحدة فقط هما المشغولان، والباقي مغلق لأنه إيجار قديم بـ5 جنيه و10 جنيه للوحدة أو الشقة؟.
- أليس الصمت والسكوت، عن عقارات الأوقاف وقصورها، والفلل التي تمتلكها، يعد إهداراً واضحا للمال العام، والخاص على حد سواء؟
- أليس هناك حق للدولة في الضرائب العقارية، على ملايين العقارات الخاضعة لهذا القانون، إذن؛ فلصالح من يستمر هذا القانون بهذه القيمة التي لم تعد تناسب عقل، أو تناسب فكر، أو تناسب حياة؟.
- أين المنطق في تشريع، يعامل القيمة الإيجارية، ويعامل ملاك العقارات، ويعامل عقارات الأوقاف، وكأنها أملاك تم تأميمها لصالح المستأجرين، وليس للملاك أو الدولة حق في الاستفادة من تلك العقارات؟.
- هناك دراسة علمية، واحصائية، تم تقديمها للحكومة، ومجلس النواب، فلماذا يتم التراخي إلى اليوم؟، بل إن الاحصائيات التي تحويها، موجوده جميعها في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
- السؤال أيضا يتم توجيهه إلى معالي الدكتور، مصطفى مدبولي، هل يا دولة رئيس مجلس الوزراء، هل من ضرورة لترك هذا القانون هكذا بالقيم الإيجارية التي يقرها، في حين يتم تخارج الدولة من كل شئ هذه الأيام؟.. ما العلة؟.
وفي الختام، أعلم أني مجرد مواطن “فرد”، لا يرى إلا من زاويته الصغيرة الضيقة، وربما عند رجال الدولة مبررات لا تخرج إلى النور، ولكن الظاهر لكل متأمل في هذا القانون، أنه لا يعقل أن تكون قيمة إيجار شقة أو محل لا تأتي ببيضة واحدة.
فعلاً يا استاذ احمد بيك قانون الايجار القديم ظلم والدوله ذادت في الظلم