حقيقة عجيبة وغريبة ومُريبة، الإيجار القديم في مصر قد تصل قيمته إلى 10 جنيهات للوحدة السكنية في الشهر الواحد وللوحدة التجارية 40 جنيه، لكن في نفس الوقت، قد تصل دعوى فسخ الإيجار القديم في المحكمة بسبب عدم دفع الإيجار لمدة عام على سبيل المثال إلى 400 جنيها مصريا.
أليس هذا الشئ يدعو إلى الضحك المبكي في آن واحد؟.
وعلى رأي عمنا أبي الطيب المتنبي “وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء”.
ثم بعد كل ذلك، تجد من يقول “لابد من عمل حوار مجتمعي، والقضية شائكة، وخلافه من المزاعم التي تدعو من يسمعها من ملاك تلك العقارات إلى استحقار قائلها”.
أي حوار مجتمعي؟، وعن أي شئ يكون الحوار؟، هل من المنطق السليم أن نصنع حوارا على مالك أو ملاك في الحقيقة لا يستطيعون ادارة ملكهم او عقارهم بالصورة التي تنفعهم وتدر لهم دخلا محترما، أم حوارا حول مستأجر اعتبره المشرع فرخة بكشك؟، ما لكم كيف تحكمون؟.
الكلام يقف عند حدوده، وكل شئ له حد، ولكن يبدو أن خسائر الجميع وكساد عقارات الجميع لا تدعو البعض لاتخاذ إجراء سريع لإيقاف هذه المهزلة، وكل ذلك بالرغم من دعوة رئيس الدولة ذاته إلى فض الاشتباك وإنهاء المهزلة، ومع ذلك يصر المنتفعون على إطالة أمد القضية وعمر القانون المنتهية صلاحيته منذ أكثر من 28 عاما، وعجبي!.
نعم! رئيس الدولة وكبيرها تحدث وقال بالحرف الواحد “يا راجل ده الناس ماتت، واللي بعدهم ماتوا، ولسه أنت ماسك في الموضوع”.
