هكذا قالت الأستاذة الإعلامية لميس الحديدي للأسف الشديد بالأمس في برنامجها كلمة أخيرة “أتمنى من الحكومة أن تقدم قانون الإيجار القديم لأنه قانون مهم” ونقطة ومن أول السطر.
فقبل أكثر من عامين من اليوم، كانت الأستاذة تناقش القضية على الملأ، وهو ما يريده البرلمان وما تطلبه الحكومة، لكن أيضا القانون كان مادة إعلامية مثيرة حتى أطلق عليها بعض رجالات الحكومة “القضية الشائكة” ليصور للمستمع صعوبة الحل، وذلك على الرغم من توفر كافة البيانات الإحصائية للوحدات التجارية والإدارية والسكنية التي تخضع لقوانين الإيجارات القديمة.
لقد كشفت الأستاذة منذ عامين (2022) كما يقول عنوان الفيديو على اليوتيوب، عن عدد شقق الإيجار القديم، وهو ما كان متوفرا بالأساس في تعداد سكان مصر عام 2017 في عهد سعادة اللواء أبو بكر الجندي.
وقالت الإعلامية المحترمة بالخطأ منذ عامين أن هناك حوالي 3 مليون أسرة تسكن في وحدات بالإيجار القديم، والصحيح هو أنه هناك حوالي 3 مليون وحدة مؤجرة بنظام الإيجارات القديم، ومنها الشاغر ومنها المغلق منذ سنوات، بل منها التجاري والإداري المغلق.
المهم أن الموضوع أصبح من الأمنيات، لكن الأهم هو السؤال القائل (لماذا هو من الأمنيات؟)، من الذي يتكون منهم عش الدبابير الذي كانت تحدثت عنه الأستاذة لميس أيضا من قبل؟، فمن الواضح أن الأمر أعقد مما نتصور، فإننا لم نرى بالفعل ممثلين عن الملاك الكبار الذين يملكون وحدات يغلقها الكبار “وحدات بجنيهات بل إن شئت فقل ملاليم ناهيك بالطبع عن الفيلا أو العقار الذي تحدث عنه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف يوما ما أمام البرلمان، فهم يخشون الدبابير أو الأسد التي تحدث عنه الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان من قبل، “وربنا يستر عليا أنا كمان وعلى إدارة الموقع من هذا العش “عش الدبابير”.
وبالرغم من الدبابير التي تقطن تلك الوحدات، فأنا واثق من أن هناك على هذه الأرض “ملك” يحميها بإذن ربها، وهو يعلم ذلك تمام العلم، وسيخلصنا من ظلم سنوات، ليس على مستوى الإيجار القديم فحسب، وإنما على مستوى جميع التشريعات المجنونة التي لا عقل لها ولا فكر.
إن الإيجار القديم قانون ظالم، طارئ، استثنائي، ويؤسفني أن أقول عليه قانون “بجح”، فعندما يكون المستأجر أو من امتد له العقد محكوم له ومصرح له بإغلاق شقة سكنية، ومنهم من يربي فيها الطيور أو الكلاب كما لا يخفى على من يتابع جروبات الملاك على السوشيال ميديا، يكون القانون بجح!.
وعندما يتم إغلاق المحل التجاري ويتم تمكين الغير به عن طريق الإيجار المخفي من الباطن، فهو قانون بجح!، وعندما يخرج أحدهم ويقول أن هناك من دفع خلوات بالملايين دون دليل ويتم التصديق على كلامه من قبل المحاور فهو قانون بجح!.
وها نحن قد سمعنا الشئ الذي يسئ إلى العدالة من الأستاذة الإعلامية، فقد نقلت قول المظلوم في صورة أمنية “أتمنى من الحكومة!”، وكأنها للأسف تستجدي وتستعطف الحكومة في أن تعيد الحق المنتزع منذ عشرات السنين إلى أصحابه.
وفي الختام، لا أمل إلا في الله أولاً ثم الرئيس السيسي الذي قال الحق أكثر من مرة، وخالف كل من سبقوه بقوة مبينا النية في حرق كل الأشياء المتخلفة الذي تركتها له الأنظمة السابقة، وربنا يعينه على الأمانة التي حَمَّلها الله له.
الايجار القديم ذنب كل الملاك الذين هضم حقهم وضاع شقاء عمرهم من اجل تامين اسرهم خاصة ان البنوك وقتها كانت ارباحها تقريبا صفر فى ذنب من سلط هذة البدعة على رقاب العباد ويارب يكون دعاء اباءنا واجدادنا مرافق لة فى مرقدة
قانون بيعين الظالم على المظلوم الناس الي بتقول الملاك اخدوا خلو اولا حتى لو المالك خد خلو الساكن سكن بيه ولما خلصوا بدء يدفع الإيجار ثم بعد ذالك منع الخلو بأمر من جمال عبد الناصر بل قمة في الظلم أصدر قانون بتخفيض الإيجار مرتين والمالك لا حول له ولا قوي