أعلن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الجمعة عن عدد من القرارات السياسية الهامة بخصوص مجلس الأمة الكويتي، وذلك من خلال خطاب ألقاه على الشعب الكويتي، وأشار إلى أن الغرض من هذه القرارات هو إصلاح المسار السياسي في الكويت، ومحاسبة الفاسدين في جميع المؤسسات، وذلك بعد أن واجهت البلاد عدد من العراقيل، والصعاب التي لا يمكن الموافقة عليها، ونعرض في القائمة التالية ما جاء في كلمة أمير الكويت :
- حل مجلس الأمة مدة لا تزيد عن 4 سنوات.
- كان يجب التدخل سريعا لحماية المسار الإصلاحي في البلاد.
- هناك حالة من التخبط السياسي الواضعة في البلاد لا يمكن السكوت عنها.
- يجب إعادة النظر في الأمن الاجتماعي لأنه مسألة في غاية الأهمية.
- لا يمكن تعطيل الدولة، ولا أحد فوق القانون.
- هناك من يحاول التدخل في اختيار ولي العهد
- الفساد وصل إلى مراحل عالية.
- لن يتم السماح للديموقراطية لتدمير البلاد.
- الجو العام السابق في البلاد ساعد كثيرا في انتشار الفساد.
عقب هذه الكلمة انتشرت حالة من الفرحة والتفاؤل بين المواطنين والمقيمين في البلاد، انتشرت أصداء القرار في تويتر، وعبرت التغريدات والمشاركات عن الأمل في تحقيق تغيير حقيقي، وإصلاحات عميقة في النظام السياسي، تبادل المواطنين والنشطاء آمالهم في إعادة بناء النظام السياسي ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة.
تعبر هذه الكلمة عن رؤية الأمير للحفاظ على استقرار الكويت، وتعزيز مسار الإصلاح الذي يهدف إلى مكافحة الفساد، وتحقيق التنمية الشاملة، ومن هنا فإن حل مجلس الأمة يأتي كإجراء استباقي لتجنب تعطيل العملية السياسية وتعزيز الجهود الإصلاحية.
من الواضح أن هذه الكلمة تنتقد الحالة السابقة في البلاد، حيث كان هناك انعدام في الأمن الاجتماعي وانتشار الفساد، ومع ذلك، فإنها تعبر أيضًا عن رغبة الأمير في إعادة بناء النظام السياسي وضمان أن لا أحد فوق القانون، هذا القرار لا يعني نبذ الديمقراطية، ولكنه يعكس الحاجة الملحة لإصلاح النظام السياسي ومحاربة الفساد.
