في آخر تصريح له أكد السيد “بسام الشمري”- متخصص شؤون العمال المنزليين_ عن توقعه لحدوث أزمة فعلية في عدد العمالة المنزلية في الكويت، حيث أشار سيادته أن عدد العاملين الخاصة بالمنازل في الدولة بلغ حاليًا 780 ألف عامل، ومع انتهاء العام الحالي سوف يقل العدد أكثر بسبب انتهاء مدة العقود المبرمة، وبسبب قيود الاستقدام التي تفرضها الدولة سوف ينتج عنها عجز لا محالة.
سبب الأزمة من وجهة نظر الشمري
تحدث السيد بسام الشمري موضحًا أن تلك المشكلة لها عدة أسباب من بينها أن الكويت تستقدم العمالة المنزلية من دولة واحدة هي “سيلان” وفي نفس الوقت أوقفت التعامل مع دول أخرى، الأمر الذي تسبب بالتبعية في زيادة الطلب من الكويتين وعدم قدرة مكاتب الاستقدام على تلبية تلك الطلبات، من ناحية أخرى أكد أن هذه السياسة في الاستقدام تنعكس سلبًا على صالح المواطن، وتزيد غلاء الاستقدام أيضًا.
كما ذكر سيادته أن هناك صدام يحدث بين العامل وبين صاحب العمل تفاصيله تكمن في رغبة العامل في مغادرة البلاد فور انتهاء عقده، بينما صاحب العمل يرفض ذلك لعدم عثوره على بديل، وهذه الأزمة التي شرحها متخصص شؤون العمالة المنزلية بالكويت تسببت في بعض الأضرار الأخرى مثل:
- نقص كبير في عدد العمالة بالكويت.
- ظهور ما يعرف بالسوق السوداء لجلب العمالة بشكل غير قانوني نسبيًا بعيدًا عن جهات الرقابة المشرفة على الأمر.
- كما تسببت تلك الأزمة في حدوث أضرار مالية لحقت بمكاتب الاستقدام والشركات التي تعمل في نفس المجال.
بعدما عرض الشمري تفاصيل الأزمة الحالية والتي رأى أنها سوف تزداد سوءً في الأيام المقبلة خاصةً مع التوسع العمراني في الكويت حاليًا، ذكر عدة حلول يراها جذرية لحل تلك الأزمة من بينها ما يلي:
- قيام الجهات الحكومية المختصة بتوقيع عدة مذكرات تفاهم مع الدولة المصدرة للعمالة وحل المشاكل معها بطريقة مُرضية.
- الاتفاق مع دول أخرى بجانب سيلان لاستقدام العمالة من أجل توفير العدد اللازم بما يتفق مع معايير سياسة الكويت.
- حصر شؤون العمالة لجهة واحدة حكومية في الكويت بدلًا من التشعب وكثرة الجهات المتحكمة في شأن العمالة، وينتج عنها خلافات بين تلك الجهات تنعكس سلبًا على عدد العمالة المنزلية.
- كما ناشد سيادته بتطبيق الحل الذي قدمه وزير الداخلية الشيخ/ طلال الخالد بضرورة حل مشاكل الاستقدام مع الدول التي أوقفت الكويت التعامل معها في جلب العمالة، والعمل على توسيع دائرة الاستقدام من دول أخرى.
