الكويت “قضية صندوق الجيش2” .. التحفظ على أموال 11 مسؤول منهم رئيس وزراء سابق ووزير دفاع وداخلية
أصدرت لجنة التحقيق في قضية “صندوق الجيش” الكويتي قرارها اليوم بالتحفظ على على أموال 11 شخصًا، وجاء من بين من شملهم القرار كل من رئيس وزراء سابق ووزير دفاع وداخلية أسبق، كما ضم القرار أفرباء لهم من الدرجة الأولى إلى جانب 6 أشخاص أخرى من الذين تمت إدانتهم بالقضية.
حكم محكمة التمييز الجزئية الكويتية
قرار اللجنة جاء بعد مرور 8 أشهر من صدور الحكم الخاص بمحكمة التمييز الجزئية بدولة الكويت، والذي تضمن عقوبة السجن والغرامة التي وصلت لأكثر من 111 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل أكثر من 360 مليون دولار أمريكي.
وكانت المحكمة قد وجهت للمدانين تهم اختلاسات في الملاحق العسكرية لدولة الكويت، وذلك وفق ما ذكرته جريدة “السياسة” الكويتية.
قرار اللجنة شمل أيضًا تجميد الأموال المودعة لدى جميع البنوك المحلية والأجنبية العاملة بدولة الكويت أو صناديق الأمانات لديها، وأية أموال أو أوراق مالية أخرى مودعة في الحسابات الخاصة بهم، أو الحسابات الخاصة لدى شركة بورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة، أو تلك التي تودع مستقبلاً.
كما تضمن القرار منع المشمولين بالقرار أو من ينوب عنهم أو من يمثلهم قانوناً أو ورثتهم أو الموصى لهم مستقبلاً، من التصرف فيها أو تولي إدارتها، بالإضافة إلى التحفظ على العقارات المملوكة والقسائم المخصصة أو المسجلة باسم الشخصيات المحددة بالقرار لدى وزارة العدل أو لدى وزارة المالية، ومنعهم من التصرف فيها.
