الداخلية الكويتية توقف تحويل الإقامة للوافدين من القطاع الحكومي للخاص وتطالبهم بالمغادرة

أصدرت وزارة الداخلية بدولة الكويت قراراً يقضي بإيقاف تحويل الإقامة للوافدين العاملين بالقطاع الحكومي، وذلك وفق المادة (17)، إلى القطاع الخاص وفق المادة (18)، وحددت الوزارة من سينطبق عليهم القرار بأنهم من انتهت مدة خدمتهم لبلوغهم السن القانوني، أو بسبب الاستقالة من وظيفته التي استقدم للعمل بها، أو لأي سبب آخر.

إحلال العمالة الوطنية

وجاء قرار الداخلية في إطار السياسة التي تتبعها دولة الكويت لتعديل التركيبة السكانية بها، والتي تتمثل في إحلال العمالة الوطنية بسوق العمل الكويتي بدلاً من الأجنبية، هذه السياسة التي تبنتها اللجنة العليا لتعديل التركيبة السكانية، والتي يرأسها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد.

وكشفت مصادر مطلعة أن عدد من سيتوجب عليهم مغادرة البلاد، وذلك نظراً لانطباق شروط المغادرة عليهم أكثر من 2500 وافد قد تم إنهاء خدمتهم، وفي المقابل سيكون هناك استثناءات بسيطة من تنفيذ القرار، هذه الاستثناءات سوف تشمل كل من أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين، ومواليد الكويت، والفلسطينيين حملة الوثائق.

وفي سياق متصل كشفت جريدة السياسة الكويتية أن أعدد الوافدين الذين أبعدوا من البلاد خلال العام الجاري، لأسباب تتعلق بمخالفة قانون الإقامة، أو مخالفة الآداب العامة، أو الأحكام القضائية، أو العمالة السائبة قد بلغ 40 ألف وافد.