بالأمس، تم الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، على إقراض مصر مبلغ 9 مليارات دولار، منها 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي و1 مليار دولار من صندوق الاستدامة والمرونة، و5 مليارات دولار من الشركاء الدوليين، وأوضح وزير المالية محمد معيط، وذلك خلال المؤتمر الصحفي لإعلان اتفاق صندوق النقد الدولي مع مصر، والتي أعلن بها أن السياسة المالية المصرية سوف ترتكز على تحقيق خفض الدين الحكومي لأقل من 80%، لضبط الاحتياجات التمويلية، وضبط وتحسين كفاءة وفعالية الإيرادات الضريبية لخفض عجز الموازنة وتحقيق فائض أولي.
قرض صندوق النقد خطوة نحو الإصلاح الاقتصادي المصري
بعد إعلان الحكومة المصرية الوصول لاتفاق بين الجانب المصري وصندوق النقد الدولي، للبرنامج الاقتصادي الشامل لمدة 4 سنوات، وبناء عليه فإن الصندوق الدولي يقدم المساندة والدعم لهذا البرنامج الوطني، وذلك من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية ممتدة بقيمة 3 مليارات دولار، وسوف يتم عرض الاتفاق بين مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال ديسمبر 2022.
الحكومة ترفع الحد الأدنى للأجور لـ 3000 جنيهاً شهرياً
وقامت الحكومة المصرية بتوفير التمويل الكافي والمناسب للتوسع في برنامج الحماية الاجتماعية لضمان توفير أكبر قدر من المساندة والحماية لفئات الشعب المستهدفة، ولهذا فقد أشارت الحكومة إلى أنها أقرت حزمة جديدة للحماية الاجتماعية والتي ستكلف الدولة نحو 67 مليار جنيهاً، لإقرار علاوات شهرية 300 جنيه شهرياً، لكافة العاملين بجهات وأجهزة الدولة ولأصحاب المعاشات، وسيصل الدعم لأكثر من 10 ملايين صاحب معاش شهرياً، وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بنحو 11%، ليصبح الحد الأدنى للأجور 3000 جنيهاً شهرياً، وزيادة حد الإعفاء من ضريبة الدخل لكافة أصحاب الأجور بنسبة 25%، وذلك لضمان زيادة الدخل الشهري بمعدلات تزيد لأصحاب الدخل الأقل.
